قانون دور العباده الموحد مع الحق ام ال**طل؟

[محمود المخترع]

قانون دور العباده الموحد مع الحق ام ال**طل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت كثيرا عن هذا القانون ووجدت الاعلاميين يكررون هذه الجمله كثيرا فحبيت اعرف ما حقيقة هذا القانون فبحثت على جوجل فوجدت الكثير من المعلومات عنه
ومن ثم اريد ان اعرف ما يلى:
1/ ماهو تاريخ هذا القانون؟ وهل اقام فى دوله اخرى قبل ذلك؟ ويستحسن لو دوله عربيه وما معناه اللفظى؟
2/ هل الواقع المصرى يسمح بهذا القانون وهل سيقبله؟
3/ ماهو تتيجة هذا القانون اذا تم تطبيقه وماهو توقعات حضراتكم لذلك؟
منتظر اراء حضراتكم حول هذا الموضوع
وشكرا لحضراتكم
وهذا ما تضمنه البحث
ماهى بنود هذا القانون؟
من جديد تهل علينا أحداث الفتنة الطائفية التي لا يريد أحد من عقلاء الأمة مواجهتها بشجاعة حرصاً على مصر والمصريين، ولا يصر الكثيرين مفضلين رفع شعارات الوحدة الوطنية والتلاحم وقوة العلاقات بين المسلمين والأقباط دون النظر إلى تأثير هذه الأحداث المتتالية ودورها في تأجيج الصراع بين جناحي الأمة، وأن المجتمع في ظل هذه الأحداث سيظل ساخنا، وسيظل ينزف دماً في الوقت الذي نقف أمامه صامتون!!!

المشكلة هي أننا نعرف الداء والدواء، ولكن لا أحد منا يستطيع تقديم الدواء لأنه حبيس الأدراج داخل أروقة المسئولين، ولا يمكن أن نقوم نحن بهذا الدور في ظل تجاهل المسئولين التام لهذه المشكلات التي برزت بشكل كبير منذ سبعينيات القرن الماضي، وإذا قام باحث مدقق وأمين سيرى أن نتائج هذه الأحداث تسببت في تصدع العلاقة بين المسلم والمسيحي، فحتى الحوادث التي يقول البعض أنها فردية أصبحت تتكرر،

ولا أبالغ حين أذكر أن مشكلة بناء الكنائس لا تزال هي المشكلة الأبرز والأكثر نصيبا في أسباب اندلاع الأحداث الطائفية، وغالبا ما تبدأ الازمة حينما يظهر منشور يبث شائعة لا أساس لها من الصحة، ولأننا في بلد الشائعات، فسرعان ما تندلع المشكلة، ويشترك كثيرون في تصعيدها حتى ولو لم يكونوا على علم كامل بحقيقة الأمور!!!

ولاشك في أن هناك ترقب وانتظار كبير من اجل إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة،من اجل القضاء على المشكلات الطائفية التي يعانى منها المجتمع المصري بين فترة وأخري،خاصة وان حوادث التوتر الطائفي التي شهدته مصر منذ سبعينيات القرن الماضي كانت بسبب عدم التراخيص لبناء كنيسة،والهجوم على جمعية تقام بها الصلاة،وعلى الرغم من ذلك،ومع تعدد الحوادث الطائفية وانتقالها من القاهرة إلى مختلف المحافظات،إلا أن المشكلة لاتزال كما هى،ولم يتم حلها،بل للأسف تتفاقم الأمور أكثر وأكثر ولم يعد احد يتوقع تأثير هذه الأمور في المستقبل القريب،في ظل التهوين من هذه الأحداث مع التركيز على إنها حوادث "فردية"!!!

وسنظل ندعو لإقرار قانون دور العبادة الموحد طالما ظل التجاهل والتعتيم من قبل الحكومة على هذا القانون،والذي معروض منه مشروعان ،الأول على الحكومة والآخر على البرلمان،ورغم ذلك لم تحن اللحظة كى تبادر الحكومة باتخاذ خطوة واحدة تثبت جديتها فى الحفاظ على أمن المجتمع،والالتزام بالدستور والقانون،وأن يتم اعلاء امن المجتمع واستقراره على اى شيء أخر،ولابد ان تؤكد لنا الحكومة انها تسعى للحفاظ على مصالح الوطن،وان تبادر بحل المشكلات من جذورها بدلا من تقبيل اللحى،واستغلال العلاقة الطيبة التى تجمع القيادات الدينية فى مصر من طمث الحقائق،واعتبار كل حادث طائفى حادث عابر،أو إدانة احد الأشخاص باعتباره مختل عقليا!!!

ان مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى تقدم به المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عام القانون 2005،وهو القانون الذي من الضرورة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏الأولوية‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏ خلال اليام المقبلة،نظرا‏ ‏لأهميته‏, ‏فليس‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏أن نظل ‏صامتين‏ ‏عن‏ ‏المشكلات‏ ‏الموجودة‏ ‏منذ‏ ‏عشرات‏ ‏السنين‏، ‏وليس‏ ‏من‏ ‏المقبول‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏العمل‏ ‏ساريا‏ ‏بقرار‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عام‏ 1934, ‏وهذا‏ ‏القرار‏ ‏أصدره‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏حينذاك‏ ‏ووضع‏ ‏شروطا‏ ‏عشرة‏ ‏يجب‏ ‏استيفاؤها‏ ‏قبل‏ ‏التصريح‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏!‏ وإذا‏ ‏كانت‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏كشفت‏ ‏عن‏ ‏رغبة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏تقليص‏ ‏سلطاته‏ ‏ومنحها‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏والبرلمان‏, ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏يتماشي‏ ‏مع‏ ‏رغبة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية؟‏, ‏والقرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏الأخيرة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بدور‏ ‏العبادة‏ ‏تؤكد‏ ‏ذلك‏, ‏فلأول‏ ‏مرة‏ ‏تم‏ ‏تفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏بترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏حسب‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 13 ‏لعام‏ 1998, ‏وتلي‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ 453 ‏لعام‏ 1999 ‏الذي‏ ‏منح‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏بالترخيص‏ ‏لترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وأخيرا‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 291 ‏لعام‏ 2005 ‏والذي‏ ‏فوض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏توسعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏, ‏أي‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يبق‏ ‏أمامنا‏ ‏سوي‏ ‏خطوة‏ ‏واحدة‏ ‏تنتهي‏ ‏معها‏ ‏مشكلات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وهذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏لتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏.‏

وقد أكد المستشار محمد جويلي انه ينتظر‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏حول‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏لكي‏ ‏تتخذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏الرسمية‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏,

‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏يعد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏نوعه‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏ويقدم‏ ‏حلولا‏ ‏جذرية‏ ‏للمشكلات‏ ‏التي‏ ‏تنجم‏ ‏عن‏ ‏القيود‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏, ‏ويتفق‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إقراره‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏, ‏ويرسخ‏ ‏قيم‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏, ‏ومن‏ ‏المهم‏ ‏إقرار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ليعد‏ ‏باكورة‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏إقرارها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة

وغيرمعروف أسباب تأجيل هذه اللجنة لتقريرها ،فمشروع‏ ‏القانون قٌدم‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2005, ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالإجماع‏, ‏وتم‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏النوعية‏ ‏المختصة‏ ‏وهي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏, ‏وانفضت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏دون‏ ‏مناقشته‏, ‏مما‏ ‏جعل المستشار جويلى‏ لاعادة تقديمه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2006 ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏دورة‏ ‏برلمانية‏ ‏جديدة‏, ‏ومشروع‏ ‏القانون‏ ‏متوقف‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏لتقريرها‏. ‏ورغم‏ ‏مرور‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏علي‏ ‏تقديمه‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتخذ‏ ‏مساره‏ ‏الطبيعي‏ ‏في‏ ‏المناقشة‏,
.......................بحث اخر...........................................
يعلق الأستاذ جمال سلطان في مقال له بمجلة المنار على قانون بناء دور العبادة بأن الخط الهمايوني إنما تم بطلب ملح ومتكرر من قبط مصر ، وبعد استغاثات للكهنة والوجهاء الأقباط في مصر إلى الباب العالي لحمايتهم من الغزو الكنسي الكاثوليكي والبروتستانتي الذي انتشر في مصر انتشار النار في الهشيم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فاستجاب الباب العالي بعد إلحاح كبير ، وعندما صدر هذا القرار اعتبرته الكنيسة المصرية عيدا ويوما تاريخيا.
القيادي الوفدي منير فخري عبد النور يفضح أحد أكبر المسئولين ويصمه بعار تسليم الشهيدة وفاء قسطنطين إلى الكنيسة..
لقد انعقد في لندن مؤتمر مسلمي المهجر وأصدر توصيات صارخة يطالب فيها بمساواة المسلمين بالنصارى!!.. وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر:
يعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسلمون ويطالبون بمساواتهم بإخوانهم النصارى في مصر في الأمور التالية (باختصار ):
1 – أن تمتنع الدولة عن تعيين شيخ الأزهر ويترك الأمر لهيئة كبار العلماء لانتخاب أحدهم كشيخ للأزهر أسوة بعدم تدخل الدولة في انتخاب أو تعيين البابا، وأن يملأ شيخ الأزهر مكانه ومكانته دون الإحساس المشين بأنه موظف مرؤوس
2- عدم خضوع مشيخة الأزهر والجمعيات الإسلامية للرقابة المالية من قبل أجهزة الدولة أسوة بعدم خضوع الكنيسة المصرية للرقابة المالية للدولة .
3- مساواة المسلمين بالنصارى في إصدار الصحف والفضائيات والإعلام.
4 – إلغاء وزارة الأوقاف ونقل صلاحيتها لفضيلة شيخ الأزهر المنتخب وخصوصا في المجالات الآتية :
أ – إدارة أوقاف المسلمين بعد رد ما نهب وسلب منها (وهو يساوي مئات المليارات) ونقل هذا الاختصاص لمشيخة الأزهر أسوة بإدارة الكنيسة للأوقاف المسيحية.
ب – أن يكون تعيين الأئمة والوعاظ من اختصاص مشيخة الأزهر دون تدخل من أجهزة الأمن .
ج – عدم إغلاق المساجد عقب الصلاة وتركها مفتوحة حسب نشاط كل مسجد أسوة بالكنائس .
د- أن يعامل المشايخ في أجهزة الأمن والإعلام(وهما وجهان لنفس العملة) بنفس الاحترام الذي يعامل به القسس والرهبان.
5- يهيب المؤتمر بأجهزة الدولة أن تتوقف عن تشوية صورة علماء الدين الإسلامي وتقديمهم في صورة تليق بهم أسوة بما يتم مع رجال الدين المسيحي
6 – السماح بتعيين المحجبات في جميع الوظائف والتوقف عن سياسة منع تعينهم في بعض المجالات.
7– وقف حرمان طلبة الثانوية الأزهرية من الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية مع تخصيص نسبة لهم تتناسب مع عددهم أسوة بما يتبع مع إخوانهم النصارى.
8- إلغاء الشروط العشرة لبناء المساجد والتي تسببت في عجز المساجد عن استيعاب المصليين خصوصا في صلاة الجمعة مما يضطر المصلين إلي الصلاة علي الأرصفة وفي الشوارع.
9– وقف تلاعب الدولة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وأن تكون مشيخة الأزهر هي المسئولة الوحيدة عن تحديد هذه القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية أسوة بعدم تدخل الدولة في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتركها هذا الأمر للكنيسة.
10– عدم تدخل الدولة في مناهج التعليم الأزهري والسماح بإعادة بناء المدارس والمعاهد الأزهرية المتوقف بناءها منذ سنوات وعدم الاستعانة باللواطيين والسحاقيات لتعديل المناهج.
12- الالتزام بمبدأ (الفكر لا يواجه إلا بالفكر) ووقف مصادرة وحظر الكتب الإسلامية أو العبث بها.
13- تعويض المسلمين عن هدم منشآتهم ومدارسهم ومستشفياتهم. والمطلوب مساواة المسلمين بالنصارى في إقامة المدارس الإسلامية أسوة بالمدارس المسيحية التي تتمتع بحصانة ضد أجهزة الأمن..بينما يهدم الأمن المدارس الإسلامية والمستشفيات و يسرق الرهبان آلاف الأفدنة فتقرهم الدولة على السرقة.
14- عدم ملاحقة المسلمين اقتصاديا مع السماح المتعمد للأقباط بنهب اقتصاد الدولة مما أدى إلى اختلال التوازن حيث يظفر أقل من 6% من المسيحيين بنسبة تقارب الـ60% من الثروة القومية.
وقد طالب المؤتمر الدول الغربية أن تتعلم من سماحة مصر وثقافة مصر تجاه غير المسلمين وطالبها بالآتي :
1 - أن تسمح للمسلمين المقيمين بالغرب بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في مجال الأسرة.
2 - أن تقدم تسهيلات لبناء المساجد في الدول الأوربية والأمريكية أسوة بالتسهيلات التي تقدمها مصر لبناء الكناس مما جعل عدد الكنائس في مصر وحدها أكبر من عدد المساجد في دول أوربا مجتمعة.
3- الاحتفال بالأعياد الإسلامية وإذاعة صلاة الجمعة في العالم الغربي أسوة بإذاعة قداس الأحد في مصر.. خاصة في البلاد التي تتساوى فيها نسبة المسلمين مع نسبة النصارى في مصر أو تزيد!.
لقد نقل وقائع هذا المؤتمر الأستاذ ممدوح أحمد فؤاد حسين والذي يضيف في الجزء الخاص بمطالب النصارى المتعلقة بـ"المادة الثانية من الدستور":
(1)البابا شنودة نفسه قد رفض علانية تنفيذ حكم القضاء بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط وأعلن صراحة (أنا لا أستطيع أن أخالف الكتاب المقدس) , فهل من العدل والمنطق أن نخالف نحن كتابنا المقدس مجاملة للنصارى أو رضوخا لهم؟.
(2)إن الدستور في بلاد مسيحية عديدة ينص على ديانة ومذهب الدولة كاليونان والدانمرك وأسبانيا والسويدفهل النص علي ديانة الدولة وديانة رئيسها حلال لكل الأديان حرام علي الإسلام ؟ !! وهل الأقلية أم الأغلبية هي التي تحدد نظام البلاد وتفرض قوانينها؟!!
لقد ناقش المؤتمر أيضا إصدار القانون الموحد لدور العبادة ليكشف للناس أن سبب تعثر هذا القانون هي مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بعدم الالتزام بأي معايير أو النسب التي يراد على أساسها بناء الكنائس ويطالبون بأن يترك لرجال الدين وحدهم تحديد احتياجاتهم من الكنائس.
ولو أنك سألت أي واحد منهم :
-ما هو قانون دور العبادة الموحد الذي تريده؟
فإنه لن يجيبك أبدا
إنهم يعلمون التعقيدات التي تضعها الدولة أمام بناء المساجد.
إن المساواة التي يقصدها النصارى ليست ما يتبادر إلى أذهاننا. إنهم يقصدون مساواة أخرى
مهما كفل قانون دور العباد الموحد للنصارى من حقوق فلن يقتنعوا أبدا.. فقد وسمهم شيطان الطمع بالشره الذي يجعلهم يزدادون جوعا كلما أكلوا!. جوع لا يعرف الشبع وعطش لا يعرف الارتواء .. أليسوا أقل من 6%..ألسنا أكثر من 94%؟.. أليس الحق والعدل والمنطق أن يحصلوا على 6% ونحصل على 94%؟ فهل يمكن أن يقنعوا بذلك أو أن يقتنعوا به؟!.. ما من أحد لا يعرف الإجابة.. بل لو أننا عكسنا الأمر فحصلوا على 94% لسألوا أنفسهم ولماذا يحصل المسلمون على 6%؟!
تعداد النصارى في مصر أقل من أربعة ملايين ونصف طبقا لتأكيدات مركز "بيو" الأمريكي.. وكذلك الفاتيكان. علما بأن عدد المسلمين في فرنسا يقدر بستة ملايين شخص (نسبتهم أكثر من نسبة النصارى في مصر.. وبلا ثروة ولا وزراء ولا محافظين ولا ضوضاء ولا عجيج ولا تحرش ولا قلة أدب).
من خلال مليارات ساويرس تري بعض المذيعين والمذيعات والصحافيين والصحافيات ا كيف يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون وأن الأمة كلها تعلم أنهم يكذبون
تجاهلوا جميعا أن تكرارية حوادث محاولة إنشاء كنائس دون ترخيص لا تدل على عدوانية المسلمين بل على أن هناك مخططا للتحرش يدفع بعض النصارى إليه. مخطط واضح محدد لاستفزاز المسلمين وإظهارهم بالمظهر العدواني.. ويقوم على تنفيذ الشق الإعلامي عملاء ومأجورون في أجهزة الإعلام لتشويه وعي الناس وتدمير عقولهم.. ولقد كان المواطنون البسطاء أكثر وعيا وفهما وإدراكا لتهديد ما يحدث للأمن القومي من النخب الحاكمة وأجهزة الأمن الجبارة وجيوش الإعلام الجرارة. أدركوا أن وطنهم في خطر.
ونسوا ماذا يمكن أن يحدث لجماعة من المسلمين إن أرادوا إنشاء مسجد بدون ترخيص
رفضوا أن يصدر القانون الموحد لبناء دور العبادة بنسبة 1 إلى 10 بين المسلمين والنصارى بحجة أنه لا يوجد تعداد رسمي. فإذا عرفنا أن البابا هو الذي طلب من السلطة عدم الإعلان عن التعداد يزداد عجبنا.. وإذا لاحظنا إصرارهم على إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية أدركنا السر وراء ذلك كله. إنهم يخافون من أي محاولة للمساواة الحقيقية. فقد ثار النصارى على هذا القانون لأنه يغلق الباب أمام الحلول التي اعتاد الأقباط اللجوء إليها للتحايل ببناء أو شراء مباني عادية ثم تحويلها لكنائس.
انظروا إلي ما حدث في مرسى مطروح والذي يضاهي ما حدث بالجيزة والذي يدل علي منهجية شنودة.. لا يوجد في مرسى مطروح إلا عدد قليل جدا من النصارى.. لم يحدث أبدا عبر ألف وخمسمائة عام صدام .. لكن ماذا يفعل النصارى في الأوامر الصادرة إليهم بالتحرش بالمسلمين والاستيلاء على أراضي الدولة في المنظومة التي افتضحت وانكشفت بين نصارى الداخل وأقباط المهجر وزكريا بطرس والأستاذ شنودة.. ينهال طوفان الدولارات من الخارج.. ومجموعة من النصارى تشترى-بأغلى الأسعار وبأضعاف سعر السوق- أرضا مساحتها ألف متر وتستخرج لها الترخيص كمبنى سكني.. ويبدأ البناء فيلاحظ الأهالي الجدران العالية والقباب وحجم الخرسانة فيبلغون الجهات المختصة أن هذه كنيسة وليست عمارة.. تتحرك الجهات المختصة ببطء شديد.. وبعد لأي يبدأ هدم أجزاء صغيرة من المخالفات.. يتجمع النصارى ويعتدون على الشرطة.. تتوقف الشرطة والسلطة عن محاولة الإزالة .. وتتحول قضية الاعتداء على الشرطة إلى قضية تنظرها المحاكم-ربما يتم الفصل فيها قبل نهاية القرن الحادي والعشرين-
في الجهة الأخرى من المبنى المخالف كانت توجد كنيسة.. وكان يفصل مبنى الكنيسة عن المبنى المخالف شارع عمومي.. فجأة قررت الكنيسة الاستيلاء على الشارع وضمه إلى المبنيين.. دعك الآن من أنه شارع عمومي يستعمله الناس جميعا.. دعكم من هذا وانظروا إلى الوقاحة والجرأة. ولم يتم الأمر اعتباطا.. كانت الكنيسة قد جهزت ستمائة من النصارى ليدافعوا عن الشارع المغلق.. وطلب الأهالي الشرطة لكن النصارى بادروا بالاعتداء عليهم كي يلتقط الحدث أقباط المهجر ولكي يصعدوا الأمر وربما يعتزل الأستاذ شنودة في الدير حتى تستسلم الدولة وتسلم الشارع للنصارى..

الكارثة بعد ذلك أن كل أجهزة الإعلام عتمت على الحقيقة فلم تذكر الوقائع الفاجرة لعملية السرقة المشينة والاستيلاء على أراضي الدولة..
صحف ساويرس كانت مذهلة في درجة تعتيمها.. حتى أن القارئ خالي الذهن لا بد أن يصرخ: يا لهؤلاء المسلمين الإرهابيين المتوحشين الذين يمنعون النصارى الطيبين من العبادة والصلاة!..
انظروا إلى الحملة المسعورة على محافظين أقباط كاللواء مجدي أيوب وعادل لبيب لمجرد أنهما خضعا لمقتضيات الأمانة والشرف فشهدا بأن الكنيسة تخالف القانون وأن النصارى هم الذين يبدأون المشاكل.
الدكتور مصطفي الفقييتحدث عن صعوبة إصدار قانون موحد للعبادة إذ كيف يمكن حساب أديرة النصارى وبعضها تصل مساحتها إلى آلاف الأفدنة.
يغطى دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الشهير بالدير الأبيض في سوهاج بصعيد مصر مساحة 12,800 فدان .. إنها مدينة وملاذ آمن يعدّ مرور ضابط إلى داخله من ضروب الخيال
إن عدد المسلمين ضعف عدد النصارى ستة عشر مرة.. فلنضرب مساحة الدير بهذا الرقم ونتمنى أن ينال المسلمون-مثل النصارى-هذا الملاذ الآمن.لكنه ليس ملاذا واحدا..إنها ملاذات وملاذات وملاذات
دير مقار بوادي النطرون الواقع عند الكيلو‏92‏ علي طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي والذي يعيش فيه‏120‏ راهبا مساحة الدير كبيرة‏(2700‏ فدان‏)‏.
أما الأديرة هذه الأيام والتي انتشرت في كل ربوع مصر من أقصاها إلى أقصاها
فهي مساحات شاسعة من الأراضي تصل في بعض الأحوال إلى أكثر من ألف ومأتى فدان ( حوالي 5 مليون متر مربع ) كما في أديرة وادي النطرون مثلا وهى مساحة مدينة متوسطة يحيط هذه المساحة الهائلة سور ضخم شديد الارتفاع –ارتفاعه في دير أنطونيوس 10 م وفي دير السريان 11.5 م وكذا في دير البراموس _ وسمك حوائط السور كبير يصل إلي 3.5 م كما في دير أبو مقار و 2 م في دير الأنبا بيشوي وهكذا.
وفي السور باب واحد ليكون الدخول والخروج تحت السيطرة ويتناثر علي حوائط الدير مجموعة من الأبراج العالية المحصنة بها فتحات – مغازل – لاحتماء الحراس خلفها ويصل ارتفاع هذه الأبراج إلي 16 متر كما في دير أنطونيوس بل إنه في دير أبي مقار حوالي 60 متر.
هذه قلاع حربية وليست أديرة..
هذه الأسوار العالية والحصون الهائلة ما علاقتها بوظيفة الدير في العبادة والتبتل .. وهل لو جمعنا مساحات مساجد مصر كلها هل توازي مساحة دير واحد فقط من تلك الأديرة
لو جمعنا مساحات كل مساجد مصر لما وصلت إلى مساحة دير واحد..
إن ما حدث في دير أبو فانا يسير طبقا لخطة استخدمتها الكنيسة مسبقا وتستخدمها حاليا وستستخدمها مستقبلا طالما تحقق أهدافها كل مرة. والهدف الأساسي هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الدولة في هيئة أديرة وكنائس وذلك لفرض أمر واقع على الأرض يمكن عن طريقه الحصول على مكاسب لا تتناسب مع نسبة النصارى الحقيقية في مصر. وهذه الخطة تسير وفق خطوات محددة تلعب فيها كل من الكنيسة والقساوسة والرهبان وشعب الكنيسة والمنظمات القبطية وأقباط المهجر والأقلام المأجورة أدوارا مرسومة بعناية. لقد حدث نفس الأمر بدير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر
أولا: يعترف البابا شنودة في أحداث دير أبو فانا أن هذه الأرض لا تتبع الدير أصلا وأن الاستيلاء عليها غير قانوني. وبالتالي تكون كل إدعاءات الكنيسة والمنظمات القبطية وأقباط المهجر والمظاهرات التي تدعي بأن الدولة تهدم الدير ما هي إلا أكاذيب. ومن يرى الصراخ القبطي بأن الدولة تهدم الأديرة وأنهم مستعدون للاستشهاد يصدق أنهم على حق وليسوا مدافعين عن عملية نهب وسرقة واستيلاء غير قانوني على أرض الدولة. إن مساحة الديرتبلغ أصلا 18 فدان (75 ألف و 600 متر مربع) وهي مساحة شاسعة. فهل تحتاج هذه المساحة إلى إضافة 500 فدان (2 مليون و 100 ألف متر مربع) كحرم للدير؟ (وهي بمثابة مضاعفة مساحة الدير حوالي 28 ضعفا!!!). لقد كان الرهبان يبنون صوامع للعبادة على بعد ثلاثة كيلومترات من الدير ثم يعتبرون المسافة بين الصوامع والدير ملكا لهم.. إنهم يفعلون ما تفعله إسرائيل..
لقد قام الدير بفرض أمر واقع ببناء سور طويل يبلغ طوله 6 كيلو متر تقريبا حول الأرض الاستيلاء عليها وفرض الأمر الواقع بالبلطجة؟
لقد دافع الرهبان عن الأرض التي سرقوها بالسلاح.. وقتلوا مسلما..واستسلمت لهم الدولة.
الأمر ليس دينا .. ليس دينا على الإطلاق.. فالمسيحية حتى بمفهومك يا شنودة لا تقر ما تفعل.. بل هي ضده على طول الخط.. ليست فتنة طائفية.. وإنما هي جريمة خيانة عظمى.. ليست فتنة طائفية والأمر لا علاقة له بمسلمين ولا بنصارى.. وإنما هي جنون وحماقة وغباء وشيطان وخيانة عظمى..
ما هو موقف الدولة ممن يستولي على سلطانها ويزدريها ويستقوي بالأجنبي عليها ويشهر بها؟..
الإجابة الكارثية أن الدولة تؤيدهم .. إن كل أجهزة الدولة والإعلام تبدو فاتحة ذراعيها مرحبة بكل ما هو نصراني وما يقوله النصارى حتى لو كان تخريفا..
فهل سيمكن محاكمة الأستاذ شنودة ذات يوم؟!أم أن هذا الكلام يعتبر من يقوله مجنونا؟
فيا ليت السلطة تعامل شيخ الأزهر كما تعامل البابا..
ليتها تعلن تعداد النصارى..
ليتها تصدر قانون دور العبادة الموحد.
وليتها تسوي بين المسلمين والنصارى.
وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

---

rhk,k ],v hgufh]i hgl,p] lu hgpr hl hg**'g?

[عَبْدٌ مُسْلِمٌ]

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً

[دانة]

ما يجري في مصر خطة جهنمية ومع الاسف مسنودة من اصحاب السلطة والنفوذ فيها
ولن يتغير الامر بدون وقفة جماهيرية قوية بوجه هذا

[ابوالسعودمحمود]

[quoteد- أن يعامل المشايخ في أجهزة الأمن والإعلام(وهما وجهان لنفس العملة) بنفس الاحترام الذي يعامل به القسس والرهبان.][/quote]

انت بتحلم ابنى الحبيب محمود

[Dead cults]

1/ ماهو تاريخ هذا القانون؟

#
القانون ده لم يصدر بعد ولكنه حبيس ادراج مجلس الشعب من سنييييين كتيرة جداً
ويخشي مجلس الشعب من اكتر من دورة مناقشته
والسبب
امني طبعاً#
فلو زادت اعداد الكنائس هذا يتطلب زيادة الاعباء الأمنية للحفاظ علي هذة الكنائس الجديدة#
وخوفاً من احتكاكات ووووو
ولهذا يبقي هذا القانون في إدراج مجلس الشعب#
بمبدأ (الباب اللي يجيبك منه الريح سده واستريح)#

وهل اقام فى دوله اخرى قبل ذلك؟ ويستحسن لو دوله عربيه وما معناه اللفظى؟
؟

#الدول العربية مختلفة تماماً عن مصر

اولاً اغلب الدول العربية لا تحتوي علي نسبة كبيرة النصارى أساساً
ثانياً#
حتي الدول التي بها نصارى او أقليات دينية كلبنان والسودان #( قبل الاستفتاء) والعراق
هذة الدول وضعها غير مصر
فكل طائفة تستقل بمنطقة ويمثلوا اغلبية فيها#

فتجد جنوب شيعي ومناطق اغلبها سنية ومناطق اغلبها مسيحية ومناطق دروز ومناطق اكراد ووووو
كل طائفة مستقله بمنطقة بشكل شبه كامل

لكن في مصر لا توجد مناطق للنصاري فقط

بمقارنة مصر بغيرها من الدول العربية التي تحتوي علي أقليات دينية لا يجوز
فما يصلح للتطبيق في لبنان ويحقق نجاحاً هناك
قد لا يصلح للتطبيق في مصر ويحقق فشلاً زريعاً هنا

2/ هل الواقع المصرى يسمح بهذا القانون وهل سيقبله؟#
3/ ماهو تتيجة هذا القانون اذا تم تطبيقه وماهو توقعات حضراتكم لذلك؟

اعتقد الوضع الحالي في مصر #يشهد توتر طائفي#
وإقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت #سيزيد من حالة التوتر
فلو صدر القانون#
لن يكتفي به النصاري. وسيطالبون بالمزيد وستزداد الاحتجاجات والمظاهرات والضغوطات وامال العنف للحصول علي (( حقوق )) اكثر#
وأيضاً
لن يرضي المسلمين #لانهم سيتشككوا في الدوافع خلف اصدار مثل هذا القانون
وبالتالي سيحدث احتقان شديد ولو لم يظهر علي السطح#
#
ورأيي انه من الغباء اصدار مثل هذا القانون وخاصة بعد مظاهرات النصارى وأعمال العنف

لان هذا سيشجعهم علي تكرار ذلك للحصول علي المزيد#

[محمود المخترع]

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً

وجزانا الله واياكم اخى الفاضل بارك الله فى علمك

ما يجري في مصر خطة جهنمية ومع الاسف مسنودة من اصحاب السلطة والنفوذ فيها
ولن يتغير الامر بدون وقفة جماهيرية قوية بوجه هذا

وقفه؟؟؟؟ صعب جدا فى مصر الكلام ده يتحقق ده بيعمل فتن اكتر وشغب والخ من الفوضى

[quoteد- أن يعامل المشايخ في أجهزة الأمن والإعلام(وهما وجهان لنفس العملة) بنفس الاحترام الذي يعامل به القسس والرهبان.]

انت بتحلم ابنى الحبيب محمود[/quote]
الله المستعان ابى الفاضل

#
القانون ده لم يصدر بعد ولكنه حبيس ادراج مجلس الشعب من سنييييين كتيرة جداً
ويخشي مجلس الشعب من اكتر من دورة مناقشته
والسبب
امني طبعاً#
فلو زادت اعداد الكنائس هذا يتطلب زيادة الاعباء الأمنية للحفاظ علي هذة الكنائس الجديدة#
وخوفاً من احتكاكات ووووو
ولهذا يبقي هذا القانون في إدراج مجلس الشعب#
بمبدأ (الباب اللي يجيبك منه الريح سده واستريح)#


#الدول العربية مختلفة تماماً عن مصر

اولاً اغلب الدول العربية لا تحتوي علي نسبة كبيرة النصارى أساساً
ثانياً#
حتي الدول التي بها نصارى او أقليات دينية كلبنان والسودان #( قبل الاستفتاء) والعراق
هذة الدول وضعها غير مصر
فكل طائفة تستقل بمنطقة ويمثلوا اغلبية فيها#

فتجد جنوب شيعي ومناطق اغلبها سنية ومناطق اغلبها مسيحية ومناطق دروز ومناطق اكراد ووووو
كل طائفة مستقله بمنطقة بشكل شبه كامل

لكن في مصر لا توجد مناطق للنصاري فقط

بمقارنة مصر بغيرها من الدول العربية التي تحتوي علي أقليات دينية لا يجوز
فما يصلح للتطبيق في لبنان ويحقق نجاحاً هناك
قد لا يصلح للتطبيق في مصر ويحقق فشلاً زريعاً هنا


اعتقد الوضع الحالي في مصر #يشهد توتر طائفي#
وإقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت #سيزيد من حالة التوتر
فلو صدر القانون#
لن يكتفي به النصاري. وسيطالبون بالمزيد وستزداد الاحتجاجات والمظاهرات والضغوطات وامال العنف للحصول علي (( حقوق )) اكثر#
وأيضاً
لن يرضي المسلمين #لانهم سيتشككوا في الدوافع خلف اصدار مثل هذا القانون
وبالتالي سيحدث احتقان شديد ولو لم يظهر علي السطح#
#
ورأيي انه من الغباء اصدار مثل هذا القانون وخاصة بعد مظاهرات النصارى وأعمال العنف

لان هذا سيشجعهم علي تكرار ذلك للحصول علي المزيد#

كلام حضرتك منطقى جدا وعلمى

لن يرضي المسلمين #لانهم سيتشككوا في الدوافع خلف اصدار مثل هذا القانون

نظرية المؤامره؟ اكيد ولتجنب المشاكل الافضل عدم الاقرار بهذا القانون خوفا من المشاكل
ولكن القانون ده كويس نظريا لكن تطبيقه صعب وسيسبب المشاكل الكبيره
شكرا لاراء حضراتكم
والسلام عليكم