أقام المحامي نبيه الوحش أمس
دعوى قضائية ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية طالب فيها أجهزة
الأمن بإخضاع الأديرة والكنائس للتفتيش،
أسوة بالمساجد، مستندًا إلى ما أثارته وسائل الإعلام من شبهات حول تخزين أسلحة بالكنائس وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وليس دور عبادة.
وطالب بضرورة إخضاع الكنيسة
لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الأجهزة الرقابية المصرية، باعتبارها مؤسسات تتبع الدولة المصرية وليست دولة منفصلة، وإنهاء الدولة لما دعاها بـ "لسياسات التمييزية" ضد الأغلبية المسلمة، متمثلة في إخضاع المساجد والزوايا لعمليات التفتيش والاقتحام من قبل أجهزة الأمن، بينما لا تخضع الأديرة لمثل هذه الإجراءات الأمنية.
واستندت الدعوى إلى إلقاء أجهزة
الأمن القبض على جوزيف بطرس الجبلاوي نجل وكيل مطرانية بورسعيد أثناء محاولته تهريب مئات الأطنان من المتفجرات مجلوبة من إسرائيل، والتي كانت مخبأة بأماكن سرية في حاويات على سفينة مملوكة له.
وتم منعه على إثر ذلك من السفر بموجب قرار أصدره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وأحيل إلى المحكمة بعد أن أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله ثم صدر له قرار اعتقال من وزير الداخلية.
وأوضح أن هناك العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات، مدللا على ذلك بما حدث من مواجهات مسلحة في الكشح ودير أبو فانا، حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلت الأجهزة الأمنية.
واتهم البلاغ
الكنائس والأديرة بأنها خالفت دورها الرعوي وأنها باتت معتقلات لما أطلق عليهم "المسلمين الجدد"، مشيرًا إلى نماذج لمتحولات للإسلام تحتجزهن الكنيسة، مثل كاميليا شحاتة، ووفاء قسطنطين، مشددا على أهمية تفتيش الكاتدرائيات الكبرى بوادي النطرون والعباسية، التي ذهبت تقارير إلى أنها تحولت إلى مقار احتجاز لعدد كبير من الأقباط الذي اعتنقوا الإسلام خلال السنوات الأخيرة.
وتنفي الكنيسة تلك الاتهامات وتعتبرها محاولة لتحريض الدولة عليها، وترفض بشدة إخضاع
الكنائس والأديرة لرقابة الدولة،
أسوة بالمساجد، إلى حد أن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس هدد بـ "الاستشهاد" في مواجهة سيناريو من هذا النوع، بعدما وصف الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن المسلمين "ضيوف عليهم".
من جهة أخرى، أثار استقبال البابا شنودة الثالث، أمس الأول القس بطرس فلتاؤوس الذي خسر مؤخرا دعوة
قضائية للانفصال بطائفة مستقلة عن سنودس النيل الإنجيلي، استياءً واسعًا داخل الكنيسة الإنجيلية، واعتبرت ذلك محاولة من جانبه "لإسباغ الشرعية" على متمرد عن الطائفة الرسمية.
وقال القس أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية تعليقًا على اللقاء: "لا يهمنا لقاء البابا بأي شخص"، موضحًا أن "الكنيسة الإنجيلية ثابتة علي موقفها، فلا يوجد لدينا قس يدعى بطرس فلتاؤس، هو مجرد مدعي، وإن كان البابا قد التقاه فهذا أمر يخصه لن يغير من وضعه غير القانوني شيئًا".
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=40051
دعوى قضائية تطالب بإخضاع الكنائس والأديرة لرقابة الأمن أسوة بالمساجد
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
المفضلات