القُمّص يحيي الجمل والإسلام

[عماد المهدي]

القُمّص يحيي الجمل والإسلام

بقلم / محمود القاعود

كتبت منذ عامين رداً على نيافة القُمّص يحيي الجمل الذى كتب مقالا بالمصرى اليوم عدد 25 / 5 / 2009م ، تغزل فيه نيافة القُمّص بسيده الأنبا شنودة ، حتى جعل عنوان المقال “ قداسة البابا شنودة ” ! وذكر في مقاله كلمة “ قداسة ” أكثر من عشرين مرة قبل ذكر كلمة شنودة !

الآن يعود القمص من جديد بعد أن شغل منصب “ نائب رئيس الوزراء ” ليستهزئ بالله تعالى فى التلفزيون المصري ، ويقول بالنص : ربنا لو طرحته على استفتاء وخد 70 % يحمد ربنا .. ليه بقي ؟ عندك الصين آدي مليار وربعميت مليون هيقولوا لأ والهند هيقولوا لأ واليابان . فبقولك لو ربنا طُرح على استفتاء لو خد 70 % يا سلام .. ربنا يحمد ربنا” أ.هـ ( مصر النهاردة 14 مارس 2011 ) .

وفى فقرة أخرى قال الجمل : “ لكن متقدرش تقول لربنا إنت ديكتاتور .. يقولك قال الله تعالى ” .

والواقع أني لا أستغرب هذه الهلوسة من القمص يحيي الجمل ، فهو لا مشكلة له في الحياة إلا مع الإسلام .. ولا هم له إلا المساهمة في إنشاء “ الدولة القبطية ” ، وهو على المستوي الفكري والقانوني لا قيمة له ، ولكن إعلام ساويرس هو الذي ينفخ فيه ويجعله “ الفقيه الدستوري الكبير ” !

يحيي الجمل هو أكبر اختراق صليبي لمؤسسات الحكم في مصر ، ووضعه فى منصب نائب رئيس الوزراء ، جاء في عهد المملوك الصهيوني حسني مبارك ، بما يعني أن هذا الجمل جاء لمهمة معينة تستهدف دين الأمة وثوابتها ..

عندما خرج المدعو أحمد شوبير في قناة فضائية لبنانية منذ فترة ليقول أنه ليس المسيح حتى يضرب على قفاه فيعرض خده الآخر للضرب ، قامت الدنيا ولم تقعد وقام صبيان شنودة برفع دعاوي قضائية بزعم أن شوبير يزدرى الأديان ! رغم أن أناجيلهم هي التى تذكر ذلك ، وعلى الفور توسل شوبير للأنبا بولا أسقف طنطا ليوقف هذه البلاغات ويعلن أنه لم يقصد الإساءة للمسيح وأنه يحترم قداسة البابا شنودة !

يحيي الجمل يزدري الله تعالي فلا تسمع شيئاً .. لا حديث عن ازدراء الأديان ، ولا حديث عن تهديد الوطن .. ولا حديث عن ضرورة إقالة هذا الفاجر الذى يعمل لحساب شنودة صراحة .. وهو ذات الموقف الذى تم اتخاذه بعد نشر جريمة “وليمة لأعشاب البحر ” اعتبرها أبناء الحرام “ حرية فكر ” و “ إبداع ” و “ إستنارة ” و “ تنوير ” و “ ليبرالية ” ، وبعدها بعام وعندما نشرت جريدة النبأ فضيحة القس برسوم المحروقي الذى زنا بخمسة آلاف نصرانية داخل الأديرة والكنائس ، تم اعتبار ما فعلته الجريدة تهديدا للوحدة الوطنية وازدراء للأديان وهرطقة وخروج عن المألوف ، ولم يدافع أحدهم بحجة حرية الرأي عن رئيس تحرير الجريدة الذى اعتقل وقضى داخل السجن !

ويوم نشرت جريدة البلاغ خبراً عن ضبط تنظيم للشذوذ الجنسي يتزعمه نور الشريف وبعض الممثلين الآخرين ، داخل أحد الفنادق ، قامت الدنيا ولم تقعد ، وأغلقت الجريدة وقام الأمن بالقبض على رئيس التحرير وحبسه ، والمضحك المبكي أن الصهيوني حسني مبارك اتصل بنور الشريف ليشد من أزره ويقول له “ متخافش يا نور كلنا معاك ” ! وظهرنور الشريف في عدة برامج توك شو ليبكي ويطالب بالقصاص من الجريدة التي تجاوزت الخطوط الحمراء !

لم يتحدث أحد المنتسبين لليبرالية عن حرية الفكر والإبداع بل أيدوا جميعا حبس رئيس تحرير “ البلاغ ” وغلق جريدته ، بزعم أن حرية الصحافة لا تعني انتهاك الحرمات وأن نور الشريف “ رمز وطني ” !

وفي العام 2007 قامت حملة مشبوهة فى عدة صحف صفراء ضد السيدة عائشة رضى الله عنها وبعض الصحابة وكتب الأحاديث ، وقتها لم يتحدث أحد عن ضوابط الحرية واحترام المقدسات ، وكانت فرحة صبيان شنودة عارمة وهم يرون الأزهر في قمة الضعف والهوان لدرجة أن كتبت إحدي الصحف “ علماء الأزهر يستغيثون بمبارك لوقف سب الصحابة” ! ولا أدري إن كان هؤلاء العلماء يعلمون وقتها أن الصهيوني السفاح حسني مبارك هو الذي كان يأمر بسب الإسلامأم لا .؟

وفي يوليو 2010 قامت جريدة اليوم السابع بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأمر مباشر من شنودة الذى يمول الجريدة هو و نجيب ساويرس وأقباط المهجر و أشرف صفوت الشريف .. وخرجت عناوين الجريدة تتحدث عن “محاكمة النبي محمد ” و “ الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء ” .. ورغم ذلك لم يحاكم رئيس تحرير الجريدة هو أو الزنيم الذى كتب هذا الفحش بحق خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقم مثلا جهاز أمن الدولة البائد الذى كان يعمل لحساب إسرائيل ، بتعقب كاتب هذه الرواية المشينة .. ذلك أن الجهاز البائد كان متفرغا للملتحين والمنتقبات ومن يواظبون علي صلاة الفجر حتى يسمح بقيام دولة شنودة .

إذاً ما فعله القمص يحيي الجمل من استهزاء بالله تعالى في تلفزيون الدولة الرسمي ، يعبر عن سلسلة من الإساءات تتم برعاية الكنيسة ويرعاها بعض السفلة الفجرة من أذناب الصهيوني المخلوع حسني باراك والذين دأبوا طوال عقود على احتضان المسوخ المشوهين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين .

يحيي الجمل يعتقد أن رئاسة الوزراء هى الكاتدرائية المرقصية ، لذلك سعي بكل قوته أن يخترع وزارة جديدة مفصلة على مقاس الصليبية المتطرفة “ جورجيت قليني ” وفق التعليمات التى يتلقاها من سيده “ صاحب القداسة ” ولما تنبه المسئولون إلى هذه المؤامرة رفضوا رفضا قاطعا دخول هذه الصليبية الحاقدة إلي الوزارة ، مما أحبط خطة الجمل وسيده ..

يحيي الجمل مشكلته ليست مع السلفيين أو الإخوان بل مع الإسلام ، وهذا هو سبب وضعه فى منصب رئيس المجلس الأعلي للصحافة ، وكانت أول قراراته منح رخصة يومية لجريدة اليوم السابع التى تمتلكها الكنيسة .. ويماطل في منح تراخيص الصحف الإسلامية ، بما يعني أن هذا الشخص تم تعيينه بهدف محاربة الإسلام والسيطرة على الفكر وتشكيل ثقافة الناس من خلال صحف تمولها الكنيسة لمسخ هوية الأمة .

يحيي الجمل يعرف قصة أحد العواجيز من عشاق “ قداسة البابا ” وكان وزيرا سابقاً ، ذهبت إليه صحافية شابة ذات يوم لتجري معه حوارا .. ففوجئت به بتغزل فيها ويتحرش بها ، بل ويمسك صدرها ، مما جعلها تدفعه في وجهه وتجري مسرعة لتحرر محضرا ، وتدخلت بعض الجهات من أجل ” لملمة ” الفضيحة والحفاظ على سمعة هذا العجوز الخرف ، وهذه الواقعة تم نشرها في عدة صحف مصرية ويحيي الجمل يعرف بطلها الحقيقي جيدا ..

إن المهزلة التى فعلها يحيي الجمل تستلزم وقفة من رئيس الوزراء عصام شرف .. فلو خرج مسئولا أو وزيرا ليتحدث عن أي شئ يخص النصاري لقامت الدنيا ولم تقعد ولتم قطع الطرق وتكسير السيارات وضرب الناس بالسنج والسيوف وعمل الاعتصامات أمام ماسبيرو .. بينما يحيي الجمل يتطاول على الله تعالى ، ويُكفر تيار إسلامي من أجل إرضاء سيدهشنودة ، ولا تسمع تنديداً أو استنكارا ..

لقد قال الدكتور عصام شرف أنه يستمد شرعيته من ميدان التحرير ومن ثوار 25 يناير .. لذا فإن الواجب يحتم على الدكتور عصام أن يرفع تقريرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقالة هذا الشخص السفيه ومحاكمته ..

الثورة لم تقم من أجل سب الله تعالى .. ولم تقم من أجل التحدث بلسان شنودة والادعاء باضطهاد النصاري وتكفير المسلمين .‬

---

hgrEl~w dpdd hg[lg ,hgYsghl

[عماد المهدي]

بالفيديو د/ يحيى الجمل يقبل يد شنودة
و فى تسجيل اخر يقول انه ضد الدولة الدينية
و يقول ان السلفيين ليسوا من الاسلام
رافض للتعديلات الدستورية
رافض للمادة الثانية و التى تنص على ان الاسلام دين الدولة و الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

ارجو من الاخوة القائمين على المنتدى عدم دمج الموضوع فى اى موضوع اخر حتى يراه كل الاعضاء
ارجو نشر الفيديو بقدر المستطاع

[ابوالسعودمحمود]

جزاك الله خيرا ياشيخ عماد

[عماد المهدي]

جزاك الله خيرا ياشيخ عماد

الله يبارك فيك يا اخي ابو السعود

[د/احمد]

يحيى الجمل وصاحب القداسة .

بقلم / محمود القاعود

لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .. وجدتنى أرددها بعد أن فرغت من قراءة مقال ” يحيى الجمل ” فى جريدة ” المصرى اليوم ” الصادرة فى 25/5/2009م ..
استغفر الله العظيم .. وجدتنى أرددها بعد أن فرغت من مقال شخص منافق جعل من ” شنودة الثالث ” إلهاً يُعبد من دون الله ..
لا إله إلا أنت يارب .. وجدتنى أرددها بعد أن قرأت مقالا يجعل شنودة الثالث إلهاً متجسداً حل فى جسد ” نظير جيد ” وشهرته ” البابا شنودة الثالث ” …
ماذا جرى لهؤلاء الكتبة المرتزقة ؟؟ مالى أراهم يركعون ويسجدون لشنودة الثالث ولا يركعون ويسجدون لله الواحد القهار ؟؟
عشرون مرة بالتمام والكمال ، وضع فيها ” يحيى الجمل ” صفة القداسة قبل أن يذكر اسم شنودة الثالث : ” قداسة البابا .. قداسته …. http://www.almasry-alyoum.com/articl…6&IssueID=1416
مقال فارغ .. تافه للغاية .. مجرد نفاق رخيص من عجوز خرف كـ يحيى الجمل .. أظهر فيه أنه لا يؤمن بالإسلام وإنما يؤمن بالنصرانية التى تقول بصلب المسيح عليه السلام وهذا ما نفاه الإسلام العظيم بشدة :
” وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ” ( النساء : 157 ) .
يحاول الجمل تجميل شئ لا يقبل التجميل على الإطلاق .. يزبد ويرغى حول عدم ذهاب إلهه شنودة الثالث إلى القدس .. وهذا الموضوع لا يمت للوطنية بصلة على الإطلاق ولا هو تضامنا مع الشعب الفلسطينى .. الحكاية كلها كما ذكرت جريدة المصرى اليوم عدد 17 /4/2007م على لسان السفير الفلسطينى فى القاهرة ” منذر الدجانى ” :
” السبب الأول لقرار البابا شنودة الخاص بمنع الطائفة القبطية الأرثوذكسية من زيارة بيت المقدس الصادر عام 1980 هو الاعتراض علي قيام السلطات الإسرائيلية بسحب الكنيسة القبطية المعروفة باسم كنيسة دير السلطان وإعطائها للأحباش. ” أ.هـ
http://www.almasry-alyoum.com/articl…rticleID=55255
إذاً بكلام السفير الفسطينى عن السبب الحقيقى لمنع شنودة الثالث النصارى الأرثوذكس من زيارة القدس ؛ تمت إهالة التراب فوق كلام المنافق العجوز يحيى الجمل تماماً والتغنى بالوطنية المزعومة لـ شنودة الثالث ..
يقول المنافق يحيى الجمل :
” هل من المعقول ألا يكون فى مجلس الشعب المصرى إلا نائب مسيحى واحد منتخب هو وزير المالية، على حين أنه عندما كانت فى مصر حياة حزبية حقيقية كان عدد المسيحيين فى المجلس يزيد أحياناً على عشرين عضواً وكان رئيس مجلس النواب مسيحياً فى إحدى الدورات فى ظل حكم الوفد وكان وزير الخارجية مسيحياً ” أ.هـ
قلت : نعم من المعقول جداً أن يكون هناك نائب واحد نصرانى منتخب فى مجلس الشعب ، وهذا الواحد أكبر دليل على قلة عدد النصارى وانهيار معدل المواليد لديهم .. فإن كانوا 12 مليون كما يدعى إلهك شنودة الثالث ، فلنرى هذا العدد فى صناديق الاقتراع .. هل نسيت يادكتور يحيى أن مصر بها 80 مليون مسلم ؟؟
أما حديث يحيى الجمل عن قداسة حبيبه شنودة الثالث – اللهم إنى أتضرع إليك وأقسم بك عليك أن تحشر يحيى الجمل مع شنودة الثالث يوم القيامة .. آمين – فإنى أحيله إلى موسوعة ” ويكيبيديا ” وهى تتحدث عن كلمة ” القدوس ” ومعنى القداسة :
(القدوس) بالضم والشد اسم من أسماء الله الحسنى … ينبغي أن ندرك أن النجاسة ـ خاصة المادية ـ كالبول والبراز وخلافه مرتبطة بالبنية المادية للإنسان، فلولا الجسد لما كان هناك بول أو براز أو عرق أو دم الحيض. ونظرا لأن الإنسان يتكون من روح وجسد فإنه لم يخل من كافة وجوه الدنس المرتبطة بتركيبه المادي. أما الحق جل وعلا فهو مبرأ من المادة .. أي أن المادة لا تدخل في تركيبه، وكيف تدخل المادة في تركيبه وهي مخلوق من مخلوقاته عز وجل .. ولقد كان الحق تبارك ولم يكن معه شيء على الإطلاق .. كان الله ولم تكن هناك مادة. وكونه الله مبرأ من المادة يجعله مبرأ تبعا لذلك من جميع وجوه النجاسة والدنس التي تصيب البشر بسبب بنيتهم المادية. وإذا انتقلنا إلي النجاسة أو الدنس المعنوي كالكفر والشرك والمعصية نجد أنها منتفية في حق الله عز وجل لأنه غير خاضع لتكليف حتى يوصف بهذه الأوصاف. وبالنسبة للآفات القلبية فهي أيضا منتفية في حقه الله، لأنه واحد أحد فرد صمد وليس له شبيه أو مثيل حتى ينظر إليه نظرة الحاسد أو الحاقد. فإذا كانت الطهارة الإلهية تختلف هذا الاختلاف الجذري عن مفهوم الطهارة البشرية .. فماذا تعني القداسة أو الطهارة الإلهية إذن؟ نجيب على هذا السؤال فنقول: أن القداسة الإلهية تعني أن الحق جل وعلا مبرأ من كل عيب أو نقص يتعارض مع كماله المطلق. ولكن ما هي العيوب أو النقائص التي تتعارض مع الكمال الإلهي؟ قلنا من قبل: إن الكمال المطلق للحق تبارك والله يقتضي كمال صفاته العلية، وهذا يعني أن جميع صفات الله عز وجل مطلقة وليست نسبية. خذ على سبيل المثال صفة القدرة .. هذه الصفة نسبية لدى الإنسان بمعنى أنه يقدر على أشياء ولا يقدر على أخرى .. بينما نجد صفة القدرة لدى الحق جل وعلا مطلقة .. بمعنى أنه الله قادر على كل شيء .. فلا يعجزه شيء .. ولا يقف ضد إرادته حائل. والقدوس في هذا الصدد تعني أنه تبارك والله مطهر عن النقص والعجز في الصفات .. فجميع صفاته مطلقة .. أي تبلغ منتهى الكمال في الوصف، فرحمته مطلقة وعلمه مطلق، وحكمته مطلقة وسمعه مطلق، وعزته مطلقة وعدله مطلق، وهكذا شأن جميع صفاته تبارك . ” أ.هـ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%…AF%D9%88%D8%B3
يقول الحق سبحانه وتعالى :
” هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ” ( الحشر : 23 ) .
الله هو القدوس .. هو صاحب القداسة .. لا قداسة إلا لله سبحانه وتعالى تقدس وتنزه ..
شنودة الثالث يتغوط ويتبول .. أم أنك لا تتخيل يا دكتور يحيى أن شنودة يتغوط ويتبول ويخرج الريح وينام ويصحو ؟؟
يا دكتور يحيى .. شنودة الثالث له بروستاتا .. وقد ذكرت مجلة “ روز اليوسف ” أنه يعانى من آلام بها .. شنودة الثالث له مؤخرة .. شنودة الثالث له غرمول يتبول من خلاله .. شنودة الثالث .. مخلوق مثلك يا دكتور .. فلماذا تسبغ عليه الألوهية .. لماذا تجعله إلهاً تعبده من دون الله ؟؟
إليك يا عاشق والدك شنودة ” صاحب الـ …. ” ما قاله لـ محمود سعد فى برنامج ” البيت بيتك ” يوم 16/5/2009م وهو يرفض إدانة الفضائيات الأرثوذكسية التى تكيل السباب المقذع للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم .. إليك ما قاله الرجل الوطنى الذى تعشقه وتكاد تحلس التراب الذى يدوس عليه ، انقر على الفيديو لتشاهد :
وكما هو واضح نرى إصرار ” محمود سعد ” على انتزاع إدانة من ” شنودة الثالث ” لإدانة هذه الفضائيات .. لكن الطاغوت الصليبى المجرم يرفض بشدة ، بل ويدعى أن هناك فضائيات إسلامية تهاجم النصارى …
هذا هو الرجل الوطنى يا جمل ..
يا عاشق صاحب القداسة .. ألاتعلم أن إلهك شنودة هو الذى يأمر بخروج المظاهرات فى كندا وأوروبا وأمريكا من أجل غزو مصر وإسقاط نظام الحكم فيها ؟؟
ألاتعلم أن إلهك شنودة تم عزله من منصبه فى عهد السادات بسبب نازيته وطائفيته ؟؟
ألاتعلم أن إلهك شنودة الثالث منذ صغره وهو يمارس التدليس والكذب ويدعو لقيام دولة صليبة فى مصر ؟؟
اقرأ يا هذا الجمل ما كتبه والدك شنودة الثالث :
” إننا نسأل أو نتسائل لعل العالم قد عرف الآن أن المسيحيين فى مصر لا يمنعون من بناء المساكن فحسب بل تحرق كنائسهم الموجودة أيضاً ، ولا يعرقل نظام معيشتهم من حيث التعيينات والتنقلات والترقيات والبعثات ، وإنما أكثر من ذلك يحرقون فى الشوارع أحيـــاء .. ” وهذا هو عين كلام نصارى المهجر الآن وقد ذكره والدك شنودة فى مقاله بمجلة ” مدارس الأحد ” عام 1952م وكان يُسمى آنذاك ” نظير جيد “.http://www.coptichistory.org/new_page_1062.htm
أهذا هو الرجل الوطنى يا جمل الذى تحبه وتعشقه وتكيل له الصفات الإلهية ؟؟
آه من الليبرالية المزعومة …. آه من المنافقين السفلة الذين فضلوا عبادة الخروف على عبادة الله الواحد القهار ..
اللهم رب المستضعفين وأنت ربنا .. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس

[عماد المهدي]

الدكتور "يحيى الجمل" سقى عليق الديكتاتورية وترك ورد الشريعة!

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلأن تسمع بالدكتور "يحيى الجمل" خير مِن أن تراه.. هذا هو لسان حال الإسلاميين الذين شاهدوا الدكتور "يحيى الجمل" المُلقب: بــ"الفقيه الدستوري" مع الإعلامي "عمرو أديب".

الدكتور "يحيى الجمل" الذي نادت به كثير مِن الفصائل الإسلامية كأمين على المطالب العادلة لشعبنا -المتدين-، بل الواجبة بتفعيل "المادة الثانية مِن الدستور"، والخاصة بمرجعية الشريعة فاجأنا بأنه قدَّم اقتراحًا للجنة المسئولة عن تعديل الدستور التي شكلها الرئيس السابق؛ للالتفاف حول هذه المادة!

وهو ما يحتم على كل أحد إعادة النظر في قاعدة: "عدو عدوي صديقي"؛ فالرجل صرَّح بأنه درَّس لأبنائنا عبر سنوات طوال: أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن "السادات" أراد أن يعدِّل "المادة 77"، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.

وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل "السادات" ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع!

ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.

وكأن لسان حال "السادات" ولجنته الدستورية يقول للشعب: "إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية".

وكان امتحانًا صعبًا، ومع ذلك قرر الشعب المصري المتدين أن يسقي "عليق الديكتاتورية" مِن أجل "ورد الشريعة". فما هي دلالة هذا الاختيار؟!

أما الشريعة: فهذا يدل على أن الشعب لم يقل لها نعم فحسب، بل قال: نعم مهما كان الثمن؛ مما يدل على أنها قضية كان ينبغي أن تكون فوق الدستور، وهي بالفعل كذلك وفق العقيدة الدينية الصحيحة التي تقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40).

وتقول: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65).

وأما إطلاق مدة الرئاسة فهي الحنظل الذي لم يمُرْ إلا بعسل الشريعة.

والعليق الذي أراده النظام؛ فأعطى الشعب ورد الشريعة.

إننا أمام حالة مِن حالات الانتهاز السياسي، والقهر الممنهج، والاستبداد الدستوري..

ومع هذا.. فقد كان للدكتور "يحيى الجمل" رأي آخر ظل يُدرِّسه لأبنائنا في الجامعة عبر سنوات طوال، وهو: "أن مادة الشريعة هي التي مرت مِن باب النفاق السياسي"!

مَن يُنافق مَن؟! ومَن صاحب الحق في نعم أم لا؟!

إنَّ وصف وضع هذه المادة بالـ"نفاق السياسي" يدل أن قائلها متشبع بالـ"نظام الديكتاتوري" أيُما تشبع! ويرى أن الحاكم هو مصدر السلطات، وهو منبع الدستور، وأنه إن وضع مادة توافق إرادة الأمة ليمرر ما يريده، فهذا نوع مِن النفاق السياسي!

ولو سلمنا بأن "السادات" يستحق هذا الوصف؛ لأنه وضع المادة رغم عدم اقتناعه بها "وإن كان هذا سيبقى مجرد فرض"؛ فما ذنب المادة ذاتها؟!

وإذا توقفنا عند لفظ النفاق ذاته، والمستعار مِن الاستخدام الشرعي له بمعنى إضمار الكفر وإظهار الإيمان.. هل مَن الممكن أن يُوصف الحق بأنه نفاق؛ لأن البعض يُظهر الإيمان بأنه نفاقًا؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!

ثم إن الدكتور "يحيى الجمل" أراد أن يُخدِّرنا حتى يتم استئصال تلك "المادة اليتيمة" المُعبِّرة عن "هوية الأمة"؛ بأن هذه المادة قد فرغتها "المحكمة الدستورية العليا" مِن مضمونها عندما قصرتها على الأحكام القطعية الثبوت القطعية الدلالة!

ومراد الدكتور "يحيى الجمل" ألا نبكي عليها كثيرًا.. !

ونحن لا نملك أنفسنا عجبًا حينما نرى مادة دستورية وافق عليها الناس مع أنهم حملوا معها غيرها مما يرفضونه ثم يتم التحايل على هذه الإرادة الشعبية، ثم يأتي مَن يزعم أنه مناضل شعبي؛ تارة عن طريق الاشتراك في فعاليات المعارضة، أو أنه وكيل عن الأمة عن طريق اشتراكه في صياغة الدستور نائبًا عن الأمة، ليقول لهم: "تسامحوا مرة بعد مرة في إرادتكم التي تُزوَّر"! وليتها محض إرادة نابعة مِن تراكم خبرات شعب، ولكنها قبل هذا إرادة الله التي لو صدق الساسة لجعلوها ابتداءً وبلا موارة فوق كل النظم والقوانين والدساتير.

ومع هذا فنحن نقول له: إنَّ المادة مع كل محاولات تهميشها قد وقفت حَجَر عثرة أمام كل مَن سولت له نفسه سن قوانين غاية في التطرف: كإباحة الشذوذ، والإجهاض، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وكإلغاء عقوبة الإعدام حتى في القتل العمد، وغيرها مِن الكوارث.

وقد أصابت هذه الآراء "عمرو أديب" بالدهشة ليسأل مستغربًا: عن إذا ما كان الدكتور "يحيى الجمل" يرى إلغاء هذه المادة؟! فكان "العَجب العُجاب".. حيث تضمنت إجابته على الرغم من قِصَرها على ثلاث مفاجآت :

الأولى: أنه يريد أن يلتف التفافًا صريحًا حول إرادة الأمة، ويريد أن يزيد المادة تهميشًا بحذف "ال" التعريف منها، ولأننا في "ثقافة الدكتور" لسنا "فقهاء دستوريين"؛ لم يُبين لنا قيمة هذا التعديل، ولا لماذا اقترحه، طبعًا الدكتور الذي شرح لنا أثر الاكتفاء بقطعي الثبوت والدلالة في تهميش المادة ضنَّ علينا ببيان أن هناك تفسيرًا للمحكمة الدستورية العليا لهذه المادة بدون "ال" التعريف بأنها عديمة الأثر، ويا للعجب فات محاوريه "عمرو أديب" وصديقه أن يسألا هذا السؤال الهام!

الثانية: أنه لن يكتفي بتهميشها، بل سيضيف إليها أن "جميع الشرائع السماوية لها كل تقدير واحترام"! رغم أن هذا القيد هو النفاق السياسي بعينه؛ لأن الشريعة الإسلامية تنص على ترك النصارى وغيرهم.. وما يدينون به في أحوالهم الشخصية طالما تحاكموا فيها إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم؛ فتثبيت مرجعية الشريعة الإسلامية يغني عن هذه "المغازلة المكشوفة"، والتي اكتشفها محاوره "عمرو أديب" فقال موضحًا: "مِن أجل طمأنة إخواننا الأقباط" فأقره الدكتور الجمل!

الثالثة: أن الدكتور اعترف على الهواء أنه -ونحن في هذا الظرف العصيب- اقترح على اللجنة التي كانت تعد التعديلات قبل تنحي "الرئيس السابق" هذه التعديلات.

ومِن هنا بادره الأستاذ "عمرو" محذرًا: "إن الناس لا تتصور المساس بهذه المادة.. !".

وهنا كانت مفاجأة المفاجآت.. أن الدكتور "يحيى الجمل" قال: "وهذا دوركم لا بد أن توجهوا الناس"!

وإذا كنا قد كظمنا غيظنا مع الدكتور "يحيى الجمل" في تدريسه هذا الرأي الشخصي المحض لطلابه قاهرًا إرادة الأغلبية التي صوتت على تعديلات 1980م، فإنه لا يمكن أبدًا أن يُغتفر هذا لمن هو في موقع المسئولية التنفيذية التي انضم إليها مؤخرًا، ولا لمن هو في موقع المسئولية التشريعية كما كان في لجنة تعديل الدستور التي نشكر الله بعد أن علمنا بهذه الكارثة أن عجل بنقضها.

فمِن الناحية الدينية: لا يجوز المساس مطلقًا بمبدأ: "تطبيق أحكام الإسلام".

ومِن الناحية القانونية: فإنَّ أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبغي أن يعبِروا عن إرادة الأمة، ويسعَوا إلى تطبيقها، وأما مَن يرى رأيًا يخالف رأي الأغلبية؛ فلا يمكن أن يستمر في فرض توجهه الشخصي مهما كان مقتنعًا به، ولا يسعه حينئذٍ أن يتصرف بعفوية لا تليق برجل دولة، فيُصدر توجهاته إلى إعلامي، وعلى الهواء بالتأثير على الرأي العام، أي أنه سوف يمضي ما يرى تزامنا مع التوعية التي سوف تقوم بها وزارت إعلامه -"أو ما ينوب عنها مِن الفضائيات الخاصة"-!

ولو أننا افترضنا جدلاً أنَّ الدكتور مقتنع تمامًا بما يرى مع اعترافه أنه يخالف رأي الأغلبية فكان ينبغي عليه أن يترك كل صور السلطة التنفيذية والتشريعية؛ لأنهما قائمتان على الوكالة عن الأمة لا الوصاية عليها، ويحاول أن يقنع الشعب بعيدًا عن السلطة حتى إذا اقتنعوا وأتوا به -أي في هذه السلطة- بناء على مشروعه الذي قدمه لهم؛ فحينئذٍ لن يَحتاج أن يُصدر تعليماته لإعلامي بتحويل أدمغة الناس في الاتجاه الذي يراه.

أليس مِن المخجل حقًا أن يكون تطبيق الإسلام لازمًا؛ لأنه خطاب سماوي جاء من عند الله سابق على تكوين الدولة والدستور، وأن يكون في ذات الوقت لازمًا على طريقة فقهاء الدولة العصرية؛ لكونه في بلادنا يمثل الإرادة العامة للأمة.. ورغم هذا كله يراوغ في تطبيقه مَن يراوغ؟!

ثم إنَّ الإعلامي "عمرو أديب" تطرق إلى السؤال عن الجزئية الخاصة بدين الدولة مِن هذه المادة، فأجاب الرجل على الفور بأنها مادة ديكورية؛ لأن الدولة كشخصية اعتبارية "لا دين لها".

وهذا التبرير نابع مِن فهم قاصر للدين وقصره على العبادات فقط، ومِن ثمَّ يحصل استشكال أن يكون للدولة دين؛ لأن الدولة لن تصلي أو تصوم، ولكن مَن تدبر قوله -تعالى-: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162)، أدرك إجابة السؤال.

بل إن مَن قرأ الوثيقة التي أبرمها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود أول قدومه المدينة أدرك ماذا يعني دين الدولة؟

ثم إن الدكتور كالعادة افترض أننا طلبة عنده المحاضرة لا نسأل إلا إذا أذِن هو "مع أن هذا الأسلوب في التعليم هو أحد أسباب أزمتنا"!

ولكنه أراد أن يدلل على أن مصر مرت بدساتير لا تنص على دين الدولة، واستشهد بدستور 54 ودستور الوحدة مع سوريا، ولم يبين لنا مَن الذي وضع دستور 54، ولا ما هي النسبة التي حصل عليها في الاستفتاء العام، ولم يقيِّم لنا تجربة دستور 54، وهل حافظ على استقرار المجتمع أم تحول الأمر إلى فوضى تشريعية.. وكل هذا لسبب بسيط أنه لم يكن هناك دستور بالمعنى الصحيح للكلمة يسمى دستور 54، وأنه كان مشروعًا فاشلاً.

وأما دستور الوحدة مع سوريا: فيكفي اسمه لبيان أنه دستور لمبادئ الوحدة، وليس لمبادئ الدولة.

إذن فمصر لا تعرف إلا دستورين مستقرين: دستور 1923م، وهو يتضمن النص على أن دين الدولة الإسلام، وهي المادة التي حصلت على الإجماع في كل مراحل التصويت على هذا الدستور كما بيَّنه المستشار "طارق البشري" في مقاله الماتع عن المادة الثانية والدستور الثاني: دستور 1971 وهو الدستور الحالي، والذي طرأ عليه عدة تعديلات أبرزها تعديل 1980م، حيث نص دستور 1971 بالإضافة إلى دين الدولة على أن الشريعة "مصدر رئيسي" مِن مصادر التشريع، وهي المادة التي فسرتها "المحكمة الدستورية العليا" بما يفرغها تمامًا من معناها، فكان تعديل 1980 والذي أضاف "ال" التعريف إليها، وعرقلت "المحكمة الدستورية العليا" تطبيقه على ما مضى مِن قوانين، ولكنها بقي لها أثر كبير في منع التدهور التشريعي كما أسلفنا.

لقد حدثنا الدكتور يحيى الجمل عن وجود دساتير لم تتضمن النص على دين الدولة، وهي في الحقيقة مشاريع دساتير، وليست دساتير.

وحدثنا عن دساتير تضمنت النص على دين الدولة، وهي كل الدساتير التي عُمل بها في مصر، ولم يكلِّف خاطره أن يُبِّين لنا: هل كل مَن حرص على وضع هذه المادة كانوا باحثين عن تعديلات ديكورية؟!

بل إن بعض الأمور التي لا تكتب في الدستور لا تكتب مِن باب أنها في حس جميع السلطات معلم رئيسي مِن معالم الأمة، وهذا بلا شك لا يُناسِب أمة تتعرض في كثير مِن الأحيان إلى غزو فكري، أو ضغوط دولية لتمرير ثقافة الغير.

أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يعرج على دساتير غربية تنص على دين الدولة صراحة كإسرائيل التي تنص على يهودية الدولة، والفاتيكان التي تمثل دولة دينية صرفة دينها النصرانية الكاثوليكية وإنجلترا التي يمثل الملك فيها رأس الكنيسة البروتستانتية هناك.

أيضًا لم يكلف الدكتور "يحيى الجمل" خاطره أن يُفسِّر لنا: انتفاضة الدول الغربية لحماية "نصارى الشرق الأوسط"؟! وهل هذا داخل في "العقد الاجتماعي" بيْن هذه الدول وبين قياداتها التنفيذية أم أنهم قد قرُّوا جميعًا هجر الدولة المدنية، وعادوا إلى عصر الدولة الدينية في الوقت الذي يراد لنا خلع كل ما يتعلق بديننا؟!

بقي أن ننبه إلى أن: الدكتور "يحيى الجمل" قد أكَّد في حديثه أكثر مِن مرة أنه لن يكثر من الكلام في هذه المادة الآن "رغم أنه قدَّم اقتراحاته التي قدمها قبل تنحي الرئيس السابق"!

الأمر الآخر: أنه ختم كلامه بعتاب وجهه إلى الإعلامي "عمرو أديب" الذي جره إلى هذا الكلام، وردد قائلاً: "أنا ما قلتش حاجة، والمادة موجودة وكويسة، ولا يريد أحد أن يتعرض لها".

وكنا نتمنى أن نتعلق بهذه العبارة، ونعتبر الأمر كأن لم يكن؛ لولا أن هناك مَن وضع هذا المقطع على الإنترنت معنونًا إياه بالعنوان المستفز: "الفقيه الدستوري يحيى الجمل يقول: المادة الثانية مِن الدستور نفاق سياسي".

ومِن الجدير بالذكر أيضًا: أنه قد اتصل بالبرنامج د/ "شريف دوس" عضو اللجنة العليا لكنائس المعادي والذي قال: إنه يحترم "شيخ الأزهر"، وأن "شيخ الأزهر" قال: إن المادة الثانية مِن أساسيات الدولة، وبالتالي فلا يمكن إلغائها أو تعديلها في ظل ذلك الموقف، ولكنه طالب بالنص الصريح أن النصارى يُحكمون بشرائعهم.

وقد قدمنا أن حق تقاضى غير المسلمين إلى مَن يحكم بينهم بشريعتهم مكفول في الشريعة الإسلامية ذاتها، ومع ذلك فيبدو كلامه أكثر جدية وموضوعية مِن كلام الدكتور "يحيى الجمل" للأسف الشديد!

بل صرح بطريرك الأرثوذكس "البابا شنودة الثالث" بأنه رافض لإلغاء المادة الثانية من الدستور، ولكنه يطالب بإضافة مادة للدستور تنص على أن من حق الأقباط أيضًا أن يكون الحكم بينهم وفقا لديانتهم" نقلاً عن موقع "جريدة وطني" على الإنترنت بل إنه أردف مستنكرًا على مواقع النت كما جاء في الخبر المذكور "وأكد قداسته أهمية أن نناقش مشاكلنا القبطية بهدوء، ولا داعي للعنف الذي يقرأه على مواقع النت".

فإذا كانت القيادة الرسمية للكنيسة ترفض تطرف مواقع النت وتطلب الحلول العقلانية التي تتفق في الجملة مع الشريعة الإسلامية، ولا تشتكي مِن بقاء المادة الثانية مِن الدستور فلِمَ يُصِرُّ بعض الرموز على مغازلة تيار الفتنة المتمثل في "أقباط المهجر" بعد أن عرفنا أنهم الآن ومع تحذير الكنيسة مِن مواقعهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن نسبتهم إلى عدد السكان تقترب من الصفر؟!

فهل ننتظر مِن الدكتور "يحيى الجمل" تصويبًا لما وقع فيه مِن أخطاء لا سيما بعد تلك التصريحات من الكنسية؟!

[عماد المهدي]

رد الشيخ محمد حسان علي يحي الجمل في سبه للذات الالهية



رد الشيخ ابو اسحاق الحويني علي تعدي يحي الجمل علي الله

وشوفوا لما اتكلم عن نظير جيد الشهير بشنودة كان بيتكلم ازاي


قداسة البابا شنودة الثالث



بقلم د. يحيى الجمل ٢٥/ ٥/ ٢٠٠٩



علاقتى بقداسة البابا شنودة الثالث قديمة وعميقة، ولكن الدافع المباشر لكتابة هذا الحديث هو ذلك البرنامج التليفزيونى الذى يتمتع بمشاهدة واسعة الذى ظهر فيه قداسته أخيراً، والذى تناول فيه موضوعات عديدة مهمة ومفيدة، ومما أسعدنى كثيراً فى هذا البرنامج قول قداسته إنه لم يصرح للإخوة الأقباط بزيارة بيت المقدس إلا بعد أن يزول من عليها الاحتلال الإسرائيلى البغيض.
وأن قداسته رغم شوقه العارم - وهذا طبيعى - لزيارة هذه الأماكن المقدسة مهد السيد المسيح عليه السلام فإنه حال بين نفسه وبين تحقيق هذه الرغبة، وكذلك فعل مع الإخوة الأقباط المسيحيين، وقال إنه لن يأذن بذلك إلا بعد أن يتاح للأقباط المسلمين أن يذهبوا لزيارة هذه الأماكن وزيارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وعبارة «الأقباط المسلمين» هى عبارة استعملها قداسته ذلك أنه يرى - وهذا صحيح - أن كلمة الأقباط تعنى المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين.
ويقينا فإن شوقى لزيارة هذه الأماكن وزيارة كنيسة القيامة وبيت لحم والصلاة فى المسجد الأقصى هى دون شوق قداسته بكثير، ومع ذلك ومع تصريحات بعض قيادات الأزهر بأنه لا مانع من مثل هذه الزيارة (مع الاعتذار للصديق العزيز الوزير المستنير الدكتور/ حمدى زقزوق الذى أحترم رأيه كثيراً)، فقد حلت بين نفسى وبين هذه الزيارة الحبيبة التى أسير فيها فى الطرقات التى سار فيها السيد المسيح عليه السلام وهو صبى وأتبع خطواته إلى جبل الآلام، وأسير معه حيث سار فى اليوم الأخير، وأتذكر ما كتبه أستاذنا العظيم المرحوم محمد كامل حسين فى كتابه الرائع «قرية ظالمة»، وأسير فى نفس الدروب والطرقات إلى حيث كان ما كان.
وعلى ذكر «قرية ظالمة» فإن هناك فى قداسة البابا بعض الجوانب التى لا يعرفها كثيرون ممن ينظرون إليه على أنه رأس الكنيسة الأرثوذكسية، ولا يرون جوانبه الإنسانية الغنية الأخرى، كثيرون لا يعرفون حبه للأدب وروايته للشعر بل نظمه لقصائد عديدة، ولا يعرفون ما يتمتع به قداسته من خفة ظل وقفشات لا يحسنها غير المصريين.
كنت مرة فى زيارة قداسته - وقد لا يصدق كثيرون أننى وأنا المسلم أجد راحة كثيرة عندما أجلس إليه، وأشكو إليه بعض همى، وأطلب منه الدعوات وأحس أن كلماته ودعواته تتسرب إلى قلبى فى يسر عجيب، وقلت له يومها إن فلاناً من أصدقائى المسيحيين قد استعار منى «قرية ظالمة» ولم يعدها فقال قداسته ضاحكاً: أصل صاحبك ده هو نفسه قرية ظالمة، على كل حال سأرسل لك نسخة غداً، وبر بما وعد ومازلت رغم توالى طبعات «قرية ظالمة» أحتفظ بالطبعة التى أرسلها لى قداسته.
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فقد تلقيت أنا والصديق العزيز محمد فائق دعوة من المرحوم أبوعمار لزيارة الضفة الغربية، وكان ذلك فى أواخر ثمانينيات القرن الماضى، وبعد أن تداولنا قررنا الاعتذار عن عدم الذهاب رغم محبتنا وتقديرنا لأبى عمار رحمه الله وعوض شعبه المسكين عنه خيراً.
وكان صعباً علىَّ وعلى الصديق المناضل محمد فائق أن نعتذر لياسر عرفات، ولكننا لم نستطع أن نتصور أن جوازات سرفنا تختم بختم إسرائيل التى يرى البعض فى هذه الأيام العجاف أنها أكثر قرباً منا من إيران التى يعتبرها هؤلاء العدو المشترك.
لهذا أفهم جيداً مشاعر قداسة البابا الرجل الصادق الوطنية والصادق الشعور، والذى قال قولة خالدة رائعة لا أنساها يوماً من الأيام «إن مصر ليست وطناً نعيش فيه وإنما مصر وطن يعيش فينا».
من يستطيع أن يعبر هذا التعبير العظيم العميق الدلالة غير وطنى كبير وأديب كبير.
إن هذه العبارة تعبر بعمق عن معنى الانتماء ومعنى المواطنة، كل من يعيش على أرض مصر ويحمل جنسيتها مواطن لا يفرق بينه وبين أى مواطن آخر دين أو اعتقاد أو جنس، كل المصريين سواء، هذه القاعدة القانونية يجب أن نطبقها تطبيقاً سليماً، هل من المعقول ألا يكون فى مجلس الشعب المصرى إلا نائب مسيحى واحد منتخب هو وزير المالية، على حين أنه عندما كانت فى مصر حياة حزبية حقيقية كان عدد المسيحيين فى المجلس يزيد أحياناً على عشرين عضواً وكان رئيس مجلس النواب مسيحياً فى إحدى الدورات فى ظل حكم الوفد وكان وزير الخارجية مسيحياً،
فى ذلك الوقت كان مبدأ المواطنة محترماً لأن الحياة السياسية كلها كانت فيها حرية حقيقية، صحيح كانت الانقلابات على هذه الحياة السياسية الديمقراطية تأتى دائماً من جانب القصر وأحزاب الأقليات حتى إن حزب الأغلبية لم يحكم طوال الفترة من ١٩٢٤ وحتى ١٩٥٢، أى فى ظل دستور ١٩٢٣ إلا سنوات قليلة، وكل هذا هو الذى أدى بين أسباب كثيرة أخرى إلى ما حدث فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢.
وإذا قارنا بين تصرف حزب الأغلبية فى تلك الفترة إزاء الإخوة الأقباط وتصرف حزب الأغلبية الآن لأدركنا قيمة الحياة السياسية الحقيقية.
أقول قولى هذا مع أنى لم أكن وفدياً قط فى يوم من الأيام رغم اهتمامى بالسياسة منذ صغرى، وقد شاءت الرومانسية والتعلق بالأحلام - وهى طبيعية فى مرحلة الشباب - أن أنخرط فى صفوف الحزب الوطنى القديم، حزب مصطفى كامل، مع على منصور وعصمت سيف الدولة وأحمد مجاهد وماهر محمد على رحمهم الله جميعاً ومع نخبة من أروع شباب مصر فى ذلك الزمان.
ولكنى عندما نضجت لم أتنكر أبداً لجذورى وإن اعترفت بفضل الوفد على الحياة الدستورية فى تلك الفترة بين ١٩٢٤ و١٩٥٠.
وأعود إلى قداسة البابا شنودة الثالث وكيف بدأت علاقتى بقداسته. يرجع ذلك إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضى عندما اتخذ الرئيس السادات قرارات عصبية فى سبتمبر ١٩٨١ من بينها القبض على قرابة ألفى مصرى من جميع ألوان الطيف السياسى من أقصى اليمين ومن سن العشرين إلى سن الثمانين ومن المسيحيين والمسلمين. ولم يترك فريقاً فى مصر إلا وآلمه.. سامحه الله.
وفى يوم من أيام تلك الفترة العصيبة اتصل بى الأنبا بسنتى وحددنا موعد اللقاء ويبدو أنه كان معروفاً عنى أننى من المؤمنين إيماناً حقيقياً بفكرة المواطنة، وبأننى لا أفرق فى ذلك بين مسيحى ومسلم، وجاءنى الأنبا بسنتى وقابلته سعيداً بزيارته حفياً بها، ومازالت الصداقة تجمع بيننا حتى هذه اللحظة، وكنت متطلعاً لما جاء نيافته ليقوله لى.
قال: لقد جئت إليك من أجل ذلك الخلاف الناشب بين قداسة البابا شنودة والرئيس السادات وقرار رئيس الجمهورية بتنحية البابا من منصبه وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة أمور الكنيسة، وأن هذه اللجنة رفضت أن تقوم بما عهد إليها به، وسألنى إذا كنت أقبل أن أكون ضمن هيئة الدفاع عن قداسة البابا أمام القضاء الإدارى.
وبغير أن أتردد لحظة واحدة قبلت تلك المهمة على الفور، وقلت ذلك لنيافة الأنبا بسنتى الذى كان سعيداً بموقفى ونقله إلى قداسة البابا.
وكان قداسته كريماً معى كل الكرم إذ قال للزملاء المحامين الكبار من الأقباط لقد اخترت معكم فلاناً فما رأيكم، قالوا جميعاً إننا نرحب به زميلاً عزيزاً.
قال قداسته سأنبئكم لماذا اخترته.
أنتم تقولون إنه واحد من أكبر أساتذة القانون الدستورى والإدارى والقضية منظورة أمام مجلس الدولة. هذه واحدة.
أما الثانية فهو مسلم وأنا رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
والثالثة أنه عمل وزيراً مع الرئيس السادات وهو قريب منه، ومع ذلك لم يتردد لحظة واحدة فى أن يقف معى فى مواجهة قرار قدر أنه غير سليم من الناحية القانونية.
من أجل هذه الأسباب الثلاثة اخترته.
ومن يومها وعلاقتى مع قداسته تزداد كل يوم احتراماً وتقديراً وحباً من جانبى وعطفاً ومحبة

[عماد المهدي]

يحيي الجمل والعمل لحساب الكنيسة

كتب بواسطة محمود القاعود فى الجمعة, مارس 18th 2011. قسم يحيي الجمل والعمل لحساب الكنيسة

القُمّص يحيي الجمل والإسلام

بقلم / محمود القاعود

كتبت منذ عامين رداً على نيافة القُمّص يحيي الجمل الذى كتب مقالا بالمصرى اليوم عدد 25 / 5 / 2009م ، تغزل فيه نيافة القُمّص بسيده الأنبا شنودة ، حتى جعل عنوان المقال “ قداسة البابا شنودة ” ! وذكر في مقاله كلمة “ قداسة ” أكثر من عشرين مرة قبل ذكر كلمة شنودة !
الآن يعود القمص من جديد بعد أن شغل منصب “ نائب رئيس الوزراء ” ليستهزئ بالله تعالى فى التلفزيون المصري ، ويقول بالنص : ربنا لو طرحته على استفتاء وخد 70 % يحمد ربنا .. ليه بقي ؟ عندك الصين آدي مليار وربعميت مليون هيقولوا لأ والهند هيقولوا لأ واليابان . فبقولك لو ربنا طُرح على استفتاء لو خد 70 % يا سلام .. ربنا يحمد ربنا” أ.هـ ( مصر النهاردة 14 مارس 2011 ) .

وفى فقرة أخرى قال الجمل : “ لكن متقدرش تقول لربنا إنت ديكتاتور .. يقولك قال الله تعالى ” .
والواقع أني لا أستغرب هذه الهلوسة من القمص يحيي الجمل ، فهو لا مشكلة له في الحياة إلا مع الإسلام .. ولا هم له إلا المساهمة في إنشاء “ الدولة القبطية ” ، وهو على المستوي الفكري والقانوني لا قيمة له ، ولكن إعلام ساويرس هو الذي ينفخ فيه ويجعله “ الفقيه الدستوري الكبير ” !
يحيي الجمل هو أكبر اختراق صليبي لمؤسسات الحكم في مصر ، ووضعه فى منصب نائب رئيس الوزراء ، جاء في عهد المملوك الصهيوني حسني مبارك ، بما يعني أن هذا الجمل جاء لمهمة معينة تستهدف دين الأمة وثوابتها ..
عندما خرج المدعو أحمد شوبير في قناة فضائية لبنانية منذ فترة ليقول أنه ليس المسيح حتى يضرب على قفاه فيعرض خده الآخر للضرب ، قامت الدنيا ولم تقعد وقام صبيان شنودة برفع دعاوي قضائية بزعم أن شوبير يزدرى الأديان ! رغم أن أناجيلهم هي التى تذكر ذلك ، وعلى الفور توسل شوبير للأنبا بولا أسقف طنطا ليوقف هذه البلاغات ويعلن أنه لم يقصد الإساءة للمسيح وأنه يحترم قداسة البابا شنودة !
يحيي الجمل يزدري الله تعالي فلا تسمع شيئاً .. لا حديث عن ازدراء الأديان ، ولا حديث عن تهديد الوطن .. ولا حديث عن ضرورة إقالة هذا الفاجر الذى يعمل لحساب شنودة صراحة .. وهو ذات الموقف الذى تم اتخاذه بعد نشر جريمة “وليمة لأعشاب البحر ” اعتبرها أبناء الحرام “ حرية فكر ” و “ إبداع ” و “ إستنارة ” و “ تنوير ” و “ ليبرالية ” ، وبعدها بعام وعندما نشرت جريدة النبأ فضيحة القس برسوم المحروقي الذى زنا بخمسة آلاف نصرانية داخل الأديرة والكنائس ، تم اعتبار ما فعلته الجريدة تهديدا للوحدة الوطنية وازدراء للأديان وهرطقة وخروج عن المألوف ، ولم يدافع أحدهم بحجة حرية الرأي عن رئيس تحرير الجريدة الذى اعتقل وقضى داخل السجن !
ويوم نشرت جريدة البلاغ خبراً عن ضبط تنظيم للشذوذ الجنسي يتزعمه نور الشريف وبعض الممثلين الآخرين ، داخل أحد الفنادق ، قامت الدنيا ولم تقعد ، وأغلقت الجريدة وقام الأمن بالقبض على رئيس التحرير وحبسه ، والمضحك المبكي أن الصهيوني حسني مبارك اتصل بنور الشريف ليشد من أزره ويقول له “ متخافش يا نور كلنا معاك ” ! وظهرنور الشريف في عدة برامج توك شو ليبكي ويطالب بالقصاص من الجريدة التي تجاوزت الخطوط الحمراء !
لم يتحدث أحد المنتسبين لليبرالية عن حرية الفكر والإبداع بل أيدوا جميعا حبس رئيس تحرير “ البلاغ ” وغلق جريدته ، بزعم أن حرية الصحافة لا تعني انتهاك الحرمات وأن نور الشريف “ رمز وطني ” !
وفي العام 2007 قامت حملة مشبوهة فى عدة صحف صفراء ضد السيدة عائشة رضى الله عنها وبعض الصحابة وكتب الأحاديث ، وقتها لم يتحدث أحد عن ضوابط الحرية واحترام المقدسات ، وكانت فرحة صبيان شنودة عارمة وهم يرون الأزهر في قمة الضعف والهوان لدرجة أن كتبت إحدي الصحف “ علماء الأزهر يستغيثون بمبارك لوقف سب الصحابة” ! ولا أدري إن كان هؤلاء العلماء يعلمون وقتها أن الصهيوني السفاح حسني مبارك هو الذي كان يأمر بسب الإسلام أم لا .؟
وفي يوليو 2010 قامت جريدة اليوم السابع بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بأمر مباشر من شنودة الذى يمول الجريدة هو و نجيب ساويرس وأقباط المهجر و أشرف صفوت الشريف .. وخرجت عناوين الجريدة تتحدث عن “محاكمة النبي محمد ” و “ الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء ” .. ورغم ذلك لم يحاكم رئيس تحرير الجريدة هو أو الزنيم الذى كتب هذا الفحش بحق خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقم مثلا جهاز أمن الدولة البائد الذى كان يعمل لحساب إسرائيل ، بتعقب كاتب هذه الرواية المشينة .. ذلك أن الجهاز البائد كان متفرغا للملتحين والمنتقبات ومن يواظبون علي صلاة الفجر حتى يسمح بقيام دولة شنودة .
إذاً ما فعله القمص يحيي الجمل من استهزاء بالله تعالى في تلفزيون الدولة الرسمي ، يعبر عن سلسلة من الإساءات تتم برعاية الكنيسة ويرعاها بعض السفلة الفجرة من أذناب الصهيوني المخلوع حسني باراك والذين دأبوا طوال عقود على احتضان المسوخ المشوهين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين .
يحيي الجمل يعتقد أن رئاسة الوزراء هى الكاتدرائية المرقصية ، لذلك سعي بكل قوته أن يخترع وزارة جديدة مفصلة على مقاس الصليبية المتطرفة “ جورجيت قليني ” وفق التعليمات التى يتلقاها من سيده “ صاحب القداسة ” ولما تنبه المسئولون إلى هذه المؤامرة رفضوا رفضا قاطعا دخول هذه الصليبية الحاقدة إلي الوزارة ، مما أحبط خطة الجمل وسيده ..
يحيي الجمل مشكلته ليست مع السلفيين أو الإخوان بل مع الإسلام ، وهذا هو سبب وضعه فى منصب رئيس المجلس الأعلي للصحافة ، وكانت أول قراراته منح رخصة يومية لجريدة اليوم السابع التى تمتلكها الكنيسة .. ويماطل في منح تراخيص الصحف الإسلامية ، بما يعني أن هذا الشخص تم تعيينه بهدف محاربة الإسلام والسيطرة على الفكر وتشكيل ثقافة الناس من خلال صحف تمولها الكنيسة لمسخ هوية الأمة .
يحيي الجمل يعرف قصة أحد العواجيز من عشاق “ قداسة البابا ” وكان وزيرا سابقاً ، ذهبت إليه صحافية شابة ذات يوم لتجري معه حوارا .. ففوجئت به يتغزل فيها ويتحرش بها ، بل ويمسك صدرها ، مما جعلها تدفعه في وجهه وتجري مسرعة لتحرر محضرا ، وتدخلت بعض الجهات من أجل ” لملمة ” الفضيحة والحفاظ على سمعة هذا العجوز الخرف ، وهذه الواقعة تم نشرها في عدة صحف مصرية ويحيي الجمل يعرف بطلها الحقيقي جيدا ..
إن المهزلة التى فعلها يحيي الجمل تستلزم وقفة من رئيس الوزراء عصام شرف .. فلو خرج مسئولا أو وزيرا ليتحدث عن أي شئ يخص النصاري لقامت الدنيا ولم تقعد ولتم قطع الطرق وتكسير السيارات وضرب الناس بالسنج والسيوف وعمل الاعتصامات أمام ماسبيرو .. بينما يحيي الجمل يتطاول على الله تعالى ، ويُكفر تيار إسلامي من أجل إرضاء سيده شنودة ، ولا تسمع تنديداً أو استنكارا ..
لقد قال الدكتور عصام شرف أنه يستمد شرعيته من ميدان التحرير ومن ثوار 25 يناير .. لذا فإن الواجب يحتم على الدكتور عصام أن يرفع تقريرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقالة هذا الشخص السفيه ومحاكمته ..
الثورة لم تقم من أجل سب الله تعالى .. ولم تقم من أجل التحدث بلسان شنودة والادعاء باضطهاد النصاري وتكفير المسلمين .

[عماد المهدي]

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء.

وطالب إسماعيل فى البلاغ الذى حمل رقم 4978 لسنة 2011 عرائض النائب العام، بالتحقيق مع الجمل بتهمة إهانة الذات الإلهية، وقال إسماعيل فى البلاغ إن الشعب المصرى فوجئ بتاريخ 14 مارس 2011 بالسيد الدكتور يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، يخرج عليهم عبر التلفزيون المصرى فى برنامج مصر النهاردة بكلمات عن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية لا يمكن قبولها ولا سماعها فى مقام الله سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص الخالق الحكيم، بقوله "ربنا لو خد 70% يحمد ربنا".

وأوضح إسماعيل أن تلك الكلمات تحمل الكثير من المعانى التى كلها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان الأوجب على من فى مثل منصبه ألا يتلفظ بها حتى لو كانت عقيدته الخفية، مشيرا إلى أن المنصب يوجب عليه احترام طبيعة الشعب المصرى المسلم المتدين، لا أن يتم الحديث عن مقام الله سبحانه بالضحك والأمثال العامية.

وطالب إسماعيل فى البلاغ بالتحقيق مع الجمل تطبيقا لمواد القانون المقررة بنص المادة 98/ ومن قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وكذلك نص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=65&IssueID=0

[عماد المهدي]

يحيى الجمل لـ"لميس الحديدى": تعديل المادة الثانية لتصبح "الإسلام مصدر رئيسى" وليس المصدر الرئيسى لـ"لتشريع".. ونبحث أن يدفع رجال الأعمال المحبوسين الأموال مقابل خروجهم.. والوضع الاقتصادى سيئ للغاية

الأربعاء، 23 مارس 2011 - 02:30

نائب رئيس مجلس الوزراء د.يحيى الجمل

كتبت رانيا فزاع
أكد الدكتور يحيى الجمل، أنه اتفق مع البابا شنودة خلال لقائه به أمس على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، مشيراً إلى إمكانية إجراء تعديل بالمادة الثانية فى الإعلان الدستورى، بإزالة حرف الألف واللام، بحيث تصبح المادة كالتالى "الإسلام مصدر رئيسى للتشريع"، وتضاف إليه المادة الخاصة بأن لكل أقلية الأحقية فى الاحتفاظ بشريعتها وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى.

وأضاف الجمل فى لقائه مساء الثلاثاء مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج من قلب مصر على قناة "نايل لايف"، أنه من الممكن أن يدفع عدد من المسئولين ورجال الأعمال المحبوسين بقضايا فساد مالى وإدارى أموالاً مقابل خروجهم من السجن، وفقاً لقانون البنوك الأخير.

وعبر الجمل عن استيائه من المظاهرات الفئوية، مؤكداً أن البلد تحتاج لفترة أطول لعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه فى السابق، مستنكراً طريقة تعامل الإعلام المصرى مع عبود الزمر بعد خروجه من السجن وكأنه بطل بالرغم من أنه قاتل، وأكد أنه من المقرر أن يتم إعلان عن تغييرات صحفية بمؤسسات دار الهلال والتحرير وروزاليوسف خلال الساعات القادمة، ثم يتم بعدها إجراء باقى التعديلات فى مؤسسات الأهرام والأخبار.

وأشار الجمل إلى عملهم على استرداد أموال المسئولين المجمدة بالخارج، لأنها كانت نتيجة فساد، نافياً تعرضهم لضغوط من دول عربية لعدم محاكمة مبارك عسكرياً.

وأوضح أن الحكومة تعمل الآن على استرداد كافة الشركات والأراضى التى تم بيعها لمستثمرين عرب مثل عمر أفتدى.

وحول عدم وجود تمثيل للنساء بالحكومة الجديدة، أكد الجمل أن هذا لم يكن تهميشاً، حيث إنه عرض المسئولية على أكثر من سيدة ولكنهن رفضن.

وأكد الجمل، أن الإعلان الدستورى المؤقت سيشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يتيح للأحزاب الإصدار من خلال الإخطار، لكن ألا تكون على مرجعية دينية تؤدى إلى حدوث بلبلة فى الشارع المصرى

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=375177&SecID=12

لا بد من ازالة هذا الصنم من الحكومه ومن الجامعه

لا بد لكل متطاول من جزاء يجعله عبرة لمن يعتبر

ويجب ان تستمع الحكومه الى شعبها

لا نريد هامان جديد حتى لا يتحول رئيس الحكومه الى فرعون

ان لم نتحرك الان فمتى نتحرك