المرصد


[ هذا المقال ليس لإبداء وجهة نظر.. بل طلب لبدأ تحرك في وقت حاسم]
منذ بداية ثورة يناير وحتى نهايتها كان المشهد بسيط ويختزل في عبارة واحدة: "الشعب المصري ثار على ظلم حاكمه وأجبر ذلك الحاكم على الرحيل"، لكن وبعد الهدوء النسبي، وكما هو متوقع في مثل هذه الظروف، ظهرت على السطح اختلافات داخل هذا الشعب حول طبيعة المرحلة المقبلة والبديل المقترح، وانتبه الجميع إلى حقيقة هامة ومعروفة للجميع سلفا لكنها، ونظرا لاستقرار الفساد في الحقبة السابقة، لم تكن إلا مجرد افتراض ذهني، هذه الحقيقة هي:
أن دين الشعب هو الإسلام، ليس على مستوى الانتساب التاريخي، ولكن على مستوى الانتماء والممارسة الحية، وأن تحرير إرادة الشعب تعني توغلا متزايدا للإسلام كقيمة مرجعية لسلوك الشعب، وأن هذا التوغل لقيم الإسلام في المجتمع يعني تهميش الفئات ذات الموقف الرافض للإسلام كديانة #########)، أو الرافض له كنظام حياة (العلمانية).
وبدأت هذه الحقيقة والمخاوف المرتبطة بها في الظهور مع ما لوحظ من ارتباط اللحظات الأكثر سخونة في الثورة بأيام الجمعة: "جمعة الغضب.. ثم جمعة الرحيل.. ثم جمعة الصمود.. ثم جمعة النصر.. "، وبدأت المخاوف تتأكد بعد إمامة القرضاوي لما يقرب من ثلاثة ملايين إنسان في الجمعة الأخيرة مشمولين بعناصر القوات المسلحة المتواجدة في ميدان التحرير، بالتزامن مع خطبة الشيخ فوزي السعيد في مسجد الفتح لأول مرة منذ خروجه من المعتقل، وبلغت تلك المخاوف ذروتها بعد البدأ في إخراج المعتقلين السياسيين من السجون، ثم كانت قاصمة الظهر بالنسبة لهم: خروج الشيخ عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر أيضا من السجن.
الكنيسة، بحكم عداءها الديني والتاريخي للإسلام، وبغريزة العدو الحضاري، كانت أكثر إدراكا لتلك المعادلة الفاعلة في شعوب المنطقة العربية، والتي تؤكد أن الاستبداد السياسي يضمن بقاء العلمانية التي تدعي سخطها عليه، كما يضمن تحجيم الدوافع الدينية في المجتمع، وأن الحرية السياسية هي إشارة البدأ بانكماش العلمانية التي تدعي هي دوما حرصها عليها، كما هي إشارة البدأ لتفعيل الدوافع الدينية في المجتمع. وطبعا فموقف الكنيسة من العلمانية فيما يخص الشأن الإسلامي هو موقف الحليف طالما تعلق الأمر بالإسلام ولم يتعلق بمسائل كنسية مثل الزواج المدني، وهذا من الازدواجية المعهودة. وهكذا فالكنيسة، لأجل سبقها في إدراك تلك المعادلة، كانت ولازالت أكثر الفئات تواطؤا مع نظام الإستبداد السابق وركونا إليه وتصريحا بتأييده، وأمتناعا عن معارضته، وكان هذا واضحا من تحذير الكنيسة لشعبها عن أي نوع من المشاركة في الثورة وقت بدايتها .
المهم أنه بعد الثورة بما يقرب من شهر، أي بدءا من شهر مارس، بدأت هذه المخاوف المشتركة بين العلمانية والمسيحية تأخذ شكل تحالف بقصد إطالة الحكم العسكري لأطول فترة ممكنة أملا في إتاحة الفرصة للتفكير في حل للمأزق العلماني / المسيحي، ومن المتوقع أن يكون هذا الحل هو صفقة بين الولايات المتحدة وبين الجيش لضمان علمانية الدولة دستوريا.
حاولت الكنيسة تحقيق هذا الغرض باستغلال حريق كنيسة أطفيح والذي تسببت فيه مشاجرة لا تمت للإسلاميين أو للدين عموما بصلة، فقاموا بقطع طريق المحور، وحطموا السيارات، ثم اعتصموا أمام مبنى ماسبيرو وبدأوا في تصعيد المطالب لحد مبالغ فيه كان آخرها ضرورة تأدية التحية العسكرية للمسيحيين على غرار ما حدث في البيان الثالث للقوات المسلحة (!)، ولم يشفع لهم ذهاب محمد حسان وعمرو خالد ولا توسلات كبار رجال الجيش بعدم التصعيد، إلا أن هذه المحاولة من الكنيسة بائت بالفشل لما ظهروا فيها أمام الناس بمظهر المتعنت والعدواني، فقبلوا أخيرا وبعد اعتصام دام أسبوعا كاملا بترضية الجيش.
تزامنت هذه المحاولة القبطية لإثارة البلبلة، تزامنا له دلالته، مع محاولة أخرى قانونية لا غبار عليها، وتتلخص في رفض تعديلات الدستور والتي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت 19/ 3/ 2011. وبالفعل ظهرت لأول مرة في ميدان التحرير لافتات الدعوة لرفض تعديلات الدستور في نفس الجمعة التي بدأ فيها الأقباط اعتصامهم أمام ماسبيرو، وقد ظهرت على اللافتات عبارات منددة بالتعديل وفي نفس الوقت ترمي إلى (عدو خفي!) ، واعتمدت هذه الحملة على أسباب غير منطقية اعتمدت على تشبيه التعديل بالترقيع، ثم الربط بين كلمة ترقيع وبين عمليات غشاء البكارة (!)، وأن هذا التعديل دائم وأبدي على غير ما يدعي واضعو التعديل (!)، وأنه يحرم المصريين من ذوي الجنسيات المتعددة وفي الكليب الدعائي المصور تزامنت هذه العبارة مع صورة لزويل في محاولة لاستغلال شعبيته العلمية، وذلك في تجاهل واضح لعلاقته المعروفة بإسرائيل، وكأنه ليس في مصر من غير متعددي الجنسيات من يستطيع حكم مصر، ثم صورة وائل غنيم، وكأن وائل غنيم مرشح للرئاسة مثلا (!)، والذي يبدو واضحا على كل متعددي الجنيسة هو أنهم فئة معروفة بخيانة الوطن وسرقة أمواله، مثل: رامي لكح وسوزان مبارك، أو فئة ذات علاقات مشبوهة بالدوائر الأمريكية والإسرائيلية، مثل أحمد زويل، أو فئة لم تعلن حتى الآن عن تشبعها بالحد الأدنى من الروح الشرقية، ولم تتشدق حتى الآن إلا باستلهامها النموذج الغربي للحياة المدنية، مثل محمد البرادعي الذي يعتقد جنابه أنه بما أنه أوحد زمانه والأقدر على قيادة مصر، وبما أنه يحمل الجنسية النمساوية، فمصر تجهل مصلحتها حين توافق على دستور يحرم مزدوجي الجنسية من منصب الرئاسة، ثم ما الذي يمنع جنابه من أن يبرهن لنا على كامل إخلاصه (لترابها ومية نيلها) بأن يتنازل بسهولة عن جنسيته الأجنبية بدلا من التحالف مع أقطاب الثورة المضادة المعروفين بالأقباط؟
والواضح أن الأسباب الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية هي التمسك بعلمانية الدولة عن طريق كسب مزيد من الوقت للإلتفاف حول التيار الإسلامي والذي صاغ تلك التعديلات الدستورية أحد المنتسبين إليه بشكل أو بآخر. وقد صرح بذلك عادل حمودة في حوار مع أكثر رموز الإعلام تعصبا للرئيس المخلوع، وأشهر العناصر الإعلامية في الثورة المضادة "عمرو أديب" حيث قرر (عادل حمودة) أن "الجيش سيسلم البلد للإخوان" في حالة عدم إتاحة فرصه للتيار العلماني ليتعرف عليه الجمهور، .
الخلاصة:
إننا نوجه نداءا عاجلا للإسلاميين بجميع توجهاتهم، وللمسلمين في مصر عموما، باستخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) والعامة (الإنترنت وخطبة الجمعة القادمة 18/3) لحشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور، وهو العدد الذي تمتلكه الكنيسة بشعبها وستستخدمه لرفض التعديلات دون شك.
أما بالنسبة للجانب الشرعي في المسألة، فالتعديلات المذكورة لا تتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد، ويمكن تفصيلها سريعا في عدة نقاط:
1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.

hglvw]