التعرف على الوجه الشرعي بين حقوق الزوجين وواجباتهما من القرآن والسنة
إن أكبر المشاكل التي تعترينا اليوم ناتجة عن الجهل بالأمور الشرعية وتطبيقها على الوجه الأمثل والتي تضمن السعادة الزوجية على وجهها الأكمل ، فلم يترك الله تعالى هذا العلاقة التي تُعتبر اللبنة الأولى في المجتمع دون أن يضع ضوابط وحدود تضع هذه العلاقة في نظام محكم فالشريعة السماوية كالتصميم الهندسي على الورق يحتاج إلى مهندس بارع لتنفيذه ، فإذا كان هناك خلل في التنفيذ فهو عائد إلى المهندس المنفذ لا على من خطط التصميم ولله المثل الأعلى ، وقد حذر الله تعالى من تعدي حدوده التي فرضها "وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " .. ووضح الله تعالى لنا قيمة هذه العلاقة بين الرجل والمرأة في أكثر من موضع في كتابه الكريم "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ " .. أي غطاء وملاصقة وعفاف وقرب وستر من الفجور واستمتاع وافضاء بعد أن اخذ الله منهما ميثاقاً غليظاً بهذا الزواج ، هذا العقد الذي بمقتضاه أحل الله الاستمتاع بين الزوج والزوجة على الوجه المشروع وباقامة حدود الله ، ولكي نقيم حدود الله ولا نتعداها يجب علينا ان نعرف الحقوق والواجبات المتعلقة بكلا الزوجين ..
1 * حسن المعاشرة امتثالاً لأمر الله تعالى " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " فتكون العلاقة مبنية على الإحترام المتبادل ،والسعي الجاد لأن يرضي كل طرف الطرف الآخر، وأن يتودد إليه ،ويحترم ميوله، وتوجهاته ، ورغباته ، وتقديم ما يحبه ، والابتعاد عما يؤذيه ، والبحث عن الألفاظ الحسنة المرققة للقلوب ، وهذا الأمر لا يقتصر على الرجل وحده وإنما على المرأة أيضاً كما دل عليه قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "
2 * استمتاع الزوج بزوجته والعكس ، فيكون في ذلك العفاف لكلاهما ، فيجب على الزوج أن يُمتع زوجته ويلبي رغبتها في الاستمتاع فلا ينشغل عنها حتى لمواصلة عبادة ، لما ثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص" يا عبد الله ، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل . قلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا " .. وكذلك يجب على ازوجة ان تلبي رغبات زوجها وطلبه إياها إلى الفراش ولا يجوز لها أن تمتنع عن فراشه إلا لعذر شرعي كحيض أو نفاس أو حل عقد الزواج بطلاق أو كفر ويجوز ان تمتنع عن المعاشرة إذا طلبها في غير ما أمر الله ..وقد دلت السنة النبوية عن عدم جواز امتناع المرأة عن فراش زوجها بكثير من الأدلة أسوق منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .
ولا يجوز للزوجة أن تنشغل عن زوجها ولو بالعبادات - من دون الفرض - إلا بإذنه لما دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره " . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
وللزوجة على زوجها حقوق واجبة عليه ..
أولها المهر. وهو قيمة شرعية واجبة الدفع من الزوج، وهي إما أن تكون مالاً ،أو ما يعادله من ذهب، أو فضة، أو أي منفعة محللة شرعاً، أو قضاء دين في الذمة ..ويستوجب المهر الدفع بعد عقد الزواج والدليل عليه قول الله تعالى " وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " قال أبو جعفر "وَأَعْطُوا النِّسَاء مُهُورهنَّ عَطِيَّة وَاجِبَة , وَفَرِيضَة لَازِمَة " وهذا المهر لا يحق للزج أن يأخذ منه شيئاً إلا أن تطيب الزوجة له منه شيئاً وإلا فقد أخذه بهتاناً وإثماً مبينا ." إنتهى .
ثانيها السكنى . وهي ان يوفر لها السكن على قدر ما وُسع الله عليه ،وعلى قدر امكانياته إمتثالاً لأمر الله " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ "
ثالثها النفقة . وهي كل ما يتعلق بالمأكل، والمشرب، والملبس، وعليه أن يوسع عليها ما وسع الله عليه، ولا تسقط عنه النفقة مالم تنشز أي تعصيه ودل على ذلك قول الله تعالى "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "
", يَعْنِي رِزْق وَالِدَتهنَّ وَيَعْنِي بِالرِّزْقِ مَا يَقُوتهُنَّ مِنْ طَعَام , وَمَا لَا بُدّ لَهُنَّ مِنْ غِذَاء وَمَطْعَم وَكِسْوَتهنَّ , وَيَعْنِي بِالْكِسْوَةِ الْمَلْبَس وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : { بِالْمَعْرُوفِ } بِمَا يَجِب لِمِثْلِهَا عَلَى مِثْله إذْ كَانَ اللَّه تَعَالَى ذِكْره قَدْ عَلِمَ تَفَاوُت أَحْوَال خَلْقه بِالْغِنَى وَالْفَقْر , وَأَنَّ مِنْهُمْ الْمُوسِع وَالْمُقْتِر وَبَيْن ذَلِكَ , فَأَمَرَ كُلًّا أَنْ يُنْفِق عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَته مِنْ زَوْجَته وَوَلَده عَلَى قَدْر مَيْسَرَته " تفسير الطبري .
قال صلى الله عليه وسلم " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم في صحيحه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " . رواه البخاري ( 5049 ) .
رابعهما العدل إن كان له أكثر من زوجة والعدل يكون من حيث السكن والمودة والرزق والتوسيع والمبيت ، وإن لم يعدل فقد ظلم ووقع في الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له امرأتان ، فمال إلى أحداهما ، جاء يوم القيامة و شقه مائل " أخرجه البخاري في صحيح الجامع (6515). هذا فيما ملك الرجل في نفسه وأما مالا يملك في نفسه من حب وميل فلا حرج عليه 
" وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ " النساء 129 .
خامسهما أن يقيها النار وعذابها ، فبما اعطى الله القوامة للرجال على النساء وهي التقويم والتوجيه والتأديب وجب عليه أن يوجهها إلى طاعة الله ورسوله ، وينهاها عن المعاصي ، ويقربها إلى الفضائل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ " وأن بجبرها على فعل الفرائض ويحببها إلى القيام بالسنن " وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى" ، ومن أحد الحكم التي نستشفها من احلال الله زواج الرجل من كتابية لأن الرجل من موقع قوامته يؤثر فيها ولا يمكنها إجباره على البعد عن الله ، ولم يحلل زواج المسلمة من كتابي لنفس السبب .
ويجب على الرجل الغيرة على زوجته من دون شك وهي ان يغار على عرضها ودينها وحيائها فنعم الرجل الذي يغير على أهله وبئس الرجل من لا يغير عليهم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة " أخرجه بن القيم في الجواب الكافي .
وللزوج على زوجته واجبات أيضاً
أولها الطاعة . فطاعة الزوجة لزوجها واجبة ما انعقد الزواج بينهما ، فكل ما أراده الزوج واجب الطاعة إلا ما ترتب عليه معصية الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " الجامع الصحيح (7520) . فما دام الزوج مقيم لحدود الله ولم يخرج من الملة ومؤدي لواجباته وجب على زوجته الطاعة ، وإن استوفت في الزوج هذه الشروط ولم تطيعه الزوجة كانت ناشزاً لا توجب عليه النفقة عليها . " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ "
"عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } يَعْنِي : أُمَرَاء عَلَيْهَا أَنْ تُطِيعهُ فِيمَا أَمَرَهَا اللَّه بِهِ مِنْ طَاعَته , وَطَاعَته أَنْ تَكُون مُحْسِنَة إِلَى أَهْله حَافِظَة لِمَالِهِ وَفَضْله عَلَيْهَا بِنَفَقَتِهِ وَسَعْيه " تفسير بن كثير .
ثانيها ألا تأذن لأحد بالدخول في بيته إلا بإذنه فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره " صحيح البخاري ( 5195).
ومن واجباتها أن تصون عرضه وماله وسره وتكرم أهله وتحسن إليهم وتخدمه ما استطاعت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ارواء الغليل (1998).
ثالثها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه .
رباعها حق التأديب فللزوج أن يؤدب زوجته علة عدم طاعته وعصيانه مالم يكن في طاعته حرمة كما وضحنا من قبل " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " ، وهناك أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه . كما بين الحنفية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا بالنساء خيراً " فاتقوا الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله . واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ." صحيح مسلم (1218).
وحري بنا أن نتبع ما أمر الله ورسوله وأن نقتبس من نور الكتاب والسنة نور نهتدي فيه في سلوكياتنا ومنهاج حياتنا ..
تم بحمد الله
كتبه : ذو الفقار
16/4/1431هـ
الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
المفضلات