تناقضات الكنسية الأرثوذكسية

[جمال المر]

تناقضات الكنسية الأرثوذكسية

تناقضات الكنسيةالأرثوذكسية

بقلم/ عصام دربالة

في كل قضية تكون الكنيسة الأرثوذكسية طرفاً فيه يلحظ كل من يملك الحد الأدنى من الفطنة والذكاء التناقض الذي يوجد بين طيات موقف الكنيسة في هذه القضية.. سواءً تعلقت هذه القضية بإسلام أحد المسيحيات.. أو ببناء كنيسة جديدة.. أو الالتزام بحكم قضائي.. بحيث صار التناقض سمة أصيلة في مواقف الكنيسة.
ولكي لا نتهم بإلقاء القول على عواهنه فإني سوف أظهر عدداً من هذه التناقضات عبر استعراض موقف الكنيسة في أحد هذه القضايا.
البابا شنودة وحكم المحكمة الإدارية العليا نموذجاً للتناقضات الكنسية:-
فلقد أظهر رفض البابا شنودة لحكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني للقبطي المطلق لغير علة الزنا مزيداً من تلك التناقضات التي تمور بها مواقف الكنيسة الأرثوذكسية ومتطرفوا أقباط المهجر.
ولا أقصد بالطبع هنا التناقضات العقيدية فهي معروفة ومشهورة.. وليس هذا المقام مقام بيانها.
لكن أقصد تلك المواقف الكنسية المعلنة في القضايا التي يرون أنها تمس حقوق المسيحيين الأرثوذكس أو تلك التي يرون أنها تخص الشأن العام ولها تأثير عليهم.

مشهد يستحق التأمل

وقبل أن استعرض بعض تلك التناقضات تأمل معي هذا المشهد الذي واكب إعلان البابا شنودة لموقفه هذا بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية.. والتي ترددت بين جنباتها أصوات المتظاهرين من شباب الأقباط الأرثوذكس.. وبعض كهنة الكنيسة مرددين شعارات عديدة من بينها:

"الإنجيل هو الدستور.. وأي حاجة تخالفه تغور"

" لا أحكام ولا قوانين.. مش هنخالف الإنجيل"

"كل الطوائف المسيحية.. عايزين قوانين إنجيلية"

ولم يكتف المتظاهرون بذلك بل أنهم عمدوا إلى محاولة قلب وتخريب سيارة الدكتور نبيل لوقا بباوي الذي يتهمونه بالعمالة للحزب الوطني.
وزاد من التهاب الموقف تصريحات البابا شنودة التي قال فيها:
"أنا راجل طيب لكن فيما يمس العقيدة ممكن أكون حاجة تانية".
"في المرة اللي فاتت قلنا نسكت لكن المرة دي فلا مؤاخذة لن نسكت أبداً".
"عدم إعادة النظر في حكم يرفضه الأقباط يعني أنهم تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم".
"الحكم جاء في عز انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة ما مصلحة البلد في أن يصدر هذا الانقسام في توقيت خاطئ مثل هذا".
"تمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني.. وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط.. طالما لم تسرع بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد".
"كل ما أحاول تهدئة أقباط المهجر تحصل حاجة تجعلني لا استطيع السيطرة عليهم".
واكتمل المشهد بدعوة ما يسمي الكتيبة القبطية - ولاحظ اسمها - إلى حضور أنصارها للكاتدرائية بالعباسية لدعم البابا في موقفه.. والإعلان عن قيام مظاهرة يقودها القمص بطرس بطرس جيد ابن شقيق البابا شنودة أمام قصر عابدين لذات الغرض.

تناقضات .. تناقضات

وإذا تأملنا هذا المشهد وغيره من المواقف الصادرة عن الكنيسة ومتطرفي أقباط المهجر من قبل.. فإننا سنرى تناقضاً صارخاً يدعو للعجب والرثاء في آن واحد.. ويكشف عن خطاب له وجهان ومواقف تكيل بمكيالين.. مما يفضح النوايا ويكشف عن أسرار النفوس.
ولن أسعي هنا لعرض كل التناقضات ولكن سأكتفي فقط بعرض عينة منها كدليل على باقيها.

البابا سياسي أم روحي

المعروف لدينا وما تكرره الكنيسة أن دورها ودور البابا فيها هو دور روحي فحسب وليس سياسياً، وأن الكنيسة تنأي بنفسها عن السياسة.. وفقاً لقاعدتها الشهيرة:

"دع ما لقيصر لقيصر.. وما لله لله"

وإذا تأملنا في المشهد العبثي الذي استعرضناه لوجدنا أن البابا يتكلم في شأن ديني يمس سلطته الروحية.. ولا حرج عليه إن رفض ما يعتقد مساسه بعقيدة كنيسته.. ولكن أن يستخدم كل الوسائل السياسية لدعم رأيه فهنا يختلط الروحي بالسياسي.
فالبابا في هذا الموقف وجه رسائل عديدة لجهات عديدة أبان بوضوح فيها أنه سيعتبر أن الأقباط تعبانين في دينهم.. وهي رسالة موجهة للسلطة بأنه سيعلن أن المسيحيين الأرثوذكس مضطهدين في دينهم، وهو ما يمثل رسالة بالتهديد باللجوء إلى الخارج للاستقواء به على الوطن.
ثم هدد مرة أخرى بأقباط المهجر الذين يحاول احتواءهم.
ثم هدد مرة ثالثة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.. وهي رسالة موجهة لأركان الحكم والحزب الحاكم.
ثم سمح البابا بالمظاهرات.. بل ووافق على قيام مظاهرة حاشدة أمام قصر عابدين يقودها ابن أخيه وهو بهذا يترجم كلمته: "أنا راجل طيب بس فيما يمس العقيدة ممكن أكون حاجة ثانية".. فهل هناك لعب بالسياسة أكثر من ذلك.
والسؤال:
لماذا التناقض مع مبادئ المسيحية التي تكررونها ليل نهار؟

مع الشريعة أم ضدها

اعتمد البابا شنودة في رفضه لحكم المحكمة الإدارية العليا على أن الشريعة الإسلامية تعطي أهل الكتاب الحق في تركهم وما يدينون به، وهذه حقيقة تدل على تسامح الشريعة وعظمتها مع من لا يؤمن بها.
لكن السؤال الذي يطرحه هذا الموقف:
إذا كنتم توافقون على تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الموقف.. فلماذا تدعوا الكنيسة ومستشاروها وأتباعها من متطرفي أقباط المهجر إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري الخاصة بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع؟!

مخالفة الانجيل.. وماذا عن مخالفة القرآن

كان هتاف المتظاهرين في ساحة الكاتدرائية: "الإنجيل هو الدستور وأي حاجة غيره تغور ".. "لا أحكام ولا قوانين مش هنخالف الإنجيل".
والسؤال:
إذا تصور المتظاهرون أن من حقهم ألا يخالفوا الإنجيل.. فماذا عن حق المسلمين في عدم مخالفة القرآن؟!!!
وماذا عن حق المسلمين في مناوئة أي حكم قضائي أو نص قانوني يخالف القرآن؟!!!
أم أن هذا الحق قاصر عليهم دون غيرهم؟!!!

الدولة الدينية والدولة المدنية

عندما يقدم البابا على رفض تنفيذ أحكام القضاء في أكثر من مناسبة بدعوي أنها تمس شأناً عقيدياً مسيحياً تارة وأخرى بأنها لا تحقق مصالح المنتمين للكنيسة.. وعندما يهتف المتظاهرون بأنه لا التزام إلا بالإنجيل.
ألا يعد هذا إعلاءً للدولة الدينية على حساب الدولة المدنية؟
والغريب أننا لم نسمع صوت أي علماني ممن صدعوا رؤوسنا بالدعوة إلى الدولة المدنية.. ونصبوا أنفسهم مدافعين عنها يستنكر هذا الموقف الباباوي المعادي للدولة المدنية.

نعم لحقوق المواطنة لا لحق الأغلبية

دائماً يكرر شنودة ومتطرفوا أقباط المهجر أنهم يطالبون بحقوق المواطنة للأقباط.. وأن حقوق المواطنة تمثل الركن الركين للديمقراطية التي يؤمنون بها ويهيمون بها عشقاً، وإذا ما ذكرت لهم أن الديمقراطية تعني أيضاً حق الأغلبية في الحكم قالوا: لا
والسؤال:
هل أنتم مع الديمقراطية.. أم ضدها؟!!
أم تريدون ديمقراطية مفصلة على مقاسكم؟!!!

بين حذف خانة الديانة ومحو الصليب

يطالب متطرفوا الأقباط والكنيسة بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي - رغم أهميتها في مسائل الزواج والطلاق خاصة - بدعوي أن وجودها يؤدي إلى التمييز ضد الأقباط عند تقديمها لأي جهة حكومية أو غير حكومية.
ومقتضي هذا الطلب أن يتم أيضاً إزالة كل مظهر من المظاهر التي تدل على ديانة الشخص.
وأول هذه الأمور التي يجب محوها الصليب المدقوق بالوشم على يد أغلب المسيحيين.. والذي يميزهم عن غيرهم ويظهر هويتهم لكل أحد يتقدم إليه المسيحي بطلب قبل أنه يقرأه.. أو يطلع على بطاقته أو حتى معرفة أن اسمه بطرس أو جرجس أو فلتس.

وبعــد

فلن استرسل في ذكر التناقضات الكنائسية وما أكثرها.. ولكن كل هذا يدل على أن خطاب الكنيسة يحتاج إلى تغيير ليبتعد عن تلك التناقضات ويحترم عقول الآخرين.. ويبتعد عن لغة التهييج والتهديد.. والتي تُظهر أن الكنيسة تضع نفسها فوق الدولة والقانون.. وتتحدي مشاعر الجميع بمن فيهم المسيحيين اللذين يبحثون عن زواج ثاني لغير علة الزنا.
وعلى من يؤجج هذه النيران ويلقي بها في وجه الدولة ومؤسساتها أن يدرك أن للصبر حدو

---

jkhrqhj hg;ksdm hgHve,`;sdm

[ساجدة لله]

مقال رائع وممتاز تصفيق
جزاكم الله خيرا