مدير مباحث أمن الدولة رفض المثول أمام النيابة ـ تحويل ملف القضية من نيابة اللبان إلى نيابة غرب بدون إبداء أسباب ـ قيادة أمنية عرضت على اسرة الشاب تعويضات مالية ووظيفية ـ اعتقال 300 شخص من السلفيين في تفجير الكنيسة
ضغوط أمنية على أسرة قتيل الإسكندرية للتنازل عن بلاغها ضد أمن الدولة
كتب أحمد حسن بكر وأحمد عثمان فارس وأحمد سعد (المصريون): |
09-01-2011 01:10
رفض مدير مباحث أمن
الدولة بالإسكنرية "فرع الفراعنة"، وكذا المسئول عن فرع مباحث أمن
الدولة فرع "المديرية القديمة" المثول أمس أمام نيابة اللبان لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم من أهالى الشاب السلفى سيد بلال (32 عاما)، والذى يتهم ضباط مباحث أمن
الدولة بتعذيبه حتى الموت بمبنى مديرية الأمن القديمة، على خلفية حادث كنيسة القديسين الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف خالد الشريف زوج شقيقة السيد بلال في اتصال هاتفي مع "المصريون"، أنهم فوجئوا بنقل ملف القضية التى تحمل رقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان من نيابة اللبان إلى نيابة غرب دون سبب، وسط تأكيدا من أسرته تشير إلى أن الوفاة حدثت نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء استجوابه بعد 24 ساعة، في إطار التحقيقات الجارية حول حادث تفجير كنيسة القديسين.
وقال الشريف إنه ومن خلال معاينة جثة صهره ظهرت آثار تعذيب واضحة على جميع أرجاء جسده، موضحا أنهم فوجئوا بأنه ملقى في الشارع يوم الخيمس في اليوم التالي لاستدعائه لمباحث أمن
الدولة بالمديرية القديمة، حيث تم استجوابه أمام الضابط حسام من مباحث أمن
الدولة بالقاهرة.
وأضاف إن الطبيب الشرعى قام بمناظرة الجثة وأثبت كافة آثار التعذيب الواضحة عليها، تمهيدا لإصدار تقرير الطب الشرعي الذى يكشف عن سبب وتاريخ الوفاة، وبيان التعذيب الذي تعرض له.
وأشار إلى أنه رفض استلام الجثة، وتقدم ببلاغ للنيابة العامة للاشتباه في وفاته جنائيًا، وقد أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة، ودفنها، لكن مباحث أمن
الدولة أرغمت أسرته على دفن الجثة يوم الخميس في الساعة الحادية عشر والنصف ليلا بحضور عدد محدود جدا من الأهل والجيران.
وظهر جثته في لقطات متداولة على على شبكة الإنترنت الجمعة داخل المشرحة، مصحوبا بصوت شخصين، الأول يسئل الآخر: "الصورة ال بتصورها دى إيه فائدتها – حيث كان يركز على منطقة الساقين - ؟، فيرد عليه الآخر لا ياباشا أنا حجيب وشه أهو".
وبلال متزوج وله طفل عنده ثلاث سنوات، وهو معروف بين السلفيين في
الإسكندرية كما وصفه أحدهم بأدبه وحسن خلقه واستقامته وصلاح منهجه"، وهو مقيم بمنطقة (كوبري الناموس) في شارع (البزاز) قرب الظاهرية.
ووفقا لرواية أسرته، فإنه تم نقله من مقر مباحث أمن
الدولة بالمديرية القديمة لمركز زقيلح الطبى مصابا بهبوط حاد فى الدورة الدموية وقد توفي فور وصوله للمركز وقبل تقديم الإسعافات له، وإنه كان مصابا بسحجات وكدمات فى جميع اجزاء الجسم.
وقالت
أسرة الشاب في تصريحات "إنهم تلقوا اتصالاً تليفونيًا الخميس من مستشفى زقيلح الطبى في منطقة اللبان يخبرهم بأن السيد وصل إلى المستشفى بصحبة شخصين مجهولين، وأنهما تركاه وانصرفا فور دخولهم به إلى قسم الاستقبال، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته".
وأشار الشريف، شقيقة زوجة المتوفى إلى سابقة اعتقال صهره سياسيا مرة واحدة عام 2006، ثم الإفراج عنه في 2008 عقب تقديم تظلمات، لافتا إلى أن والدة الأخير تلقت اتصالاً تليفونيًا من جهة
أمنية قبل استدعائه بيوم تطلب حضور السيد، ومنذ وصوله إلى تلك الجهة لم يعرفوا عنه شىء إلا عندما اتصلت بهم المستشفى الخميس الماضى لتعلمهم بنبأ الوفاة.
من جانبه، أعلن المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية أن التحقيقات الأولية بخصوص وفاة بلال تفيد أنه كان فى حالة إعياء أمام مركز اللبان الطبى "زقيلح"، وحمله شخصان إلى داخل المستشفى، حيث قام مدير المستشفى بتقديم البلاغ وليس شقيقه.
ونفى الرفاعي أن تكون نتائج التحقيقات الأولية التى باشرها حاتم أمين مدير نيابة اللبان قد أشارت إلى أن سبب وفاته كانت لها علاقة بتحقيقات كنيسة القديسين، لافتا إلى أن المتوفى كان محكوم عليه بالسجن سنتين فى إحدى القضايا، وكان يتابع مع مباحث أمن
الدولة بعد انتهاء المدة المحكوم عليه فيها.
من جهته، أكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية لـ "المصريون", أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تمارس ضغوطا شديدة على أهل الضحية وأقربائه عبر ترهيبهم وتهديدهم بقرارات اعتقال صادرة بحقهم إذا استكملوا إجراءات التحقيق في بلاغهم المقدم من النيابة، وترغيبهم بالمال والوظائف من أجل التنازل عن بلاغهم.
وأشار إلى أن تلك الأساليب نتج عنها أن أهل الضحية والشهود الذين استدعتهم نيابة اللبان لم يذهب أي منهم للإدلاء بأقواله في التحقيقات، وقد تحولت التحقيقات إلى نيابة غرب الكلية بالمنشية بالإسكندرية والتحقيق لا يزال مفتوحا حتى الآن، واصفا ما يحدث بالمخجل والمؤسف من جانب الداخلية فبدلا من تقديم اعتذار رسمي من جانبها لأهالي الضحية أو حتى تفسير أو تحليل لما حدث تقوم بممارسة
ضغوط خارج نطاق الإنسانية مع أهله وذويه وأطراف القضية.
وحذر إسماعيل من أن مردود هذا سيكون زيادة في حالة الاحتقان في مصر، معتبرا أن عنوان ما يحدث الآن هو أن "المسلم في مصر ودمه وجسده وحريته تقدم الآن قربانا للضغوط الغربية والكنسية"، مقابل أن تهدأ الحملة المنظمة التي تم توجهيها ضد مصر بحجة اضطهاد الأقباط، لكنه رأى أن هذا سيزيد حالة الاحتقان الموجودة في مصر، وقال إنه ليس بصالح أمن الوطن ولا السلام الاجتماعي بمصر.
وأشار إلى أن كل الإسلاميين والمحسوبين علي التيار الإسلامي في مصر أدانوا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين واستنكروه ولم يقبله أحد مطلقا، معتبرا أن توجيه الاتهام للإسلاميين غير مبرر مطلقا حتى الآن لعدم وجود أي دليل بأي صورة ضدهم.
وكانت مصادر مقربة من العائلة كشفت أن قيادة
أمنية رفيعة قامت باستدعاء إبراهيم (شقيق سيد بلال) وخالد (زوج أخته) وأبلغتهما بأنه لو قاما بسحب بلاغهما من النيابة الذي يتهم ضباط أمن
الدولة بتعذيب وقتل سيد، فسيتم مكافأتهما بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى شقة فاخرة تكتب باسم نجل الضحية، ووظيفة بإحدى أكبر شركات البترول لإبراهيم شقيق الضحية.
في المقابل حذرت تلك القيادة الأمنية من أنهما إذا لم يقوما بسحب البلاغ من النيابة وإذا ما أرادا الاستمرار في التحقيقات، فلن يأخذا حق الضحية ولن تستطيع أسرته أن تثبت أن سيد كان في مقر أمن الدولة، لأن اسمه لم يقيد في أي دفتر، وطالبهما بالتفكير جيدًا في العرض المقدم منه.
وجاء ذلك فيما استدعت جهاز أمن
الدولة بالإسكندرية عددا من قيادات الدعوة السلفية بالمحافظة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وعقدت اجتماعا مغلقا معهم استمر قرابة الساعتين، وطالبهم باحتواء الأزمة وغلق ملف قضية سيد بلال.
وكشفت مصادر الجماعة السلفية بالإسكندرية لـ "المصريون" عن استمرار احتجاز مباحث أمن
الدولة بالاسكندرية لنحو 300 شخص من السلفيين، حيث يجرى استجوابهم في مبنى مديرية الأمن القديم في شارع عبد المنعم بمنطقة أبي الدرداء.
وقالت المصادر إن التحقيقات تجرى مع المحتجزين بمعرفة ضباط المقر الرئيسى لجهاز مباحث أمن
الدولة في القاهرة المتخصصين في تحقيقات جرائم الإرهاب، وإنه يجري احتجازهم في زنازين الترحيلات، ثم يصعد بهم الى الدور الرابع حيث يتعرضون للتعذيب الجماعي، وفقا للمصادر.
وتؤكد المصادر أن ضباط مباحث أمن
الدولة استنفذوا مع المحتجزين السلفيين كافة وسائل التعذيب والضغط دون الحصول على اية اعترافات تتعلق بحادث تفجيير كنيسة القديسين الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر الى أن هناك بوادر خلافات بدت تظهر بين ضباط مباحث أمن
الدولة في الإسكندرية، وضباط المركز الرئيسى القاهرة الذين يصرون على أن مرتكبى الحادث من السلفيين ، بينما يصر ضباط
الإسكندرية على فرضية أن التفجير تم من على بعد من خلال الشخص المجهول الذى ظهر فى لقطات الفيديو المصورة من داخل الكنيسة لحظة القداس، والذى لاذ بالفرار فور وقوع الانفجار.
وقال ممدوح إسماعيل الذي قدر المعتقلين بأنهم يصلون إلى 700 شخص من أعضاء التيار الإسلامي إن عدم وجود أي دليل ضد أي من هؤلاء يدفع أجهزة الأمن إلى استخدام العنف المفرط لتغطية فشلها، وبدلا من توجيه جهودها للبحث عن متهمين آخرين سواء الموساد أو تنظيم قبطي متطرف أو غير ذلك لم تجد أمامها سوى هؤلاء بسبب الشحن الإعلامي من المعادين للإسلام والتيار الإسلامي في الإعلام، فتم توجيه كل طاقته العنيفة في القبض والاعتقال والتعذيب.
بدوره، وصف الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" في البرلمان السابق قتل السيد بلال بأنها جريمة أشد من جريمة التفجير الإرهابية التي حدث بكنيسة القديسين.
وعلل ذلك بأنه إذا كان ما حدث بالقديسين إرهاب عصابات أو إفراد إرهابية، فهذا شي متوقع يحدث في أي مكان ويدان بلا شك، أما ما حدث للسيد بلال هو إرهاب رسمي من جانب
الدولة مرفوض، معتبرا أنه من المفروض علي
الدولة أن تواجه تلك العمليات الإرهابية بالقانون وألا ترتكب نفس العمليات بهذا الإجرام، وحيث لا يوجد احترام لقانون أو دستور، متسائلا: كيف نطالب أن نطبق القانون على الإرهابيين بقطع دابرهم والدولة تقوم بقتل المواطنين بهذا الشكل؟.
واعتبر أن إجبار أهل الصحية بدفنه علي عجل بعد وفاته إثر التعذيب دليل أكيد على الجريمة ومحاولة التستر عليها والإفلات من العقاب.
وأشار إلى إلي أن المواطنين سئموا من غض
الدولة الطرف على جرائم الشرطة وإهمال كل القضايا علي تلك الشاكلة منذ قضية مصعب قطب الذي قتل في مقر أمن
الدولة بالجيزة منذ عشر سنوات إلي المواطن طارق الغنام الذي قتل بالغازات المسيلة للدموع داخل المسجد، إلى حبس وكلاء النيابة في رشيد من جانب عناصر الشرطة لمحاولتهم التفتيش في الأقسام عن المحتجزين دون وجه حق، حتى مقتل الشاب خالد سعيد بعد تعذيبه علي المخبرين، موضحا أن كل تلك القضايا تم ويتم إغلاقها بشكل أو بأخر، فيما من حق الشعب أن يعرف مصير كل من اعتدى على حريات وحياة أفراده.
وأضاف: إذا اثبت موت السيد بلال نتيجة التعذيب فهذا يؤكد عدم ثقتنا في النتائج التي ستكشف من جانب الداخلية حول حادث القديسين لأنها ستأتي نتيجة تعذيب واعترافات مضللة، موضحا: كنا نظن أن الشرطة المصرية أقلعت عن هذا النظام العقيم الذي يأتي بنتائج دائما مضللة ولكن للأسف الشديد مقتل سيد بلال أوضح أن الشرطة مازالت طليقة اليد في إرهاب المواطن المصري حتى القتل.
وحذر من أن هذا يزيد من حالة الاحتقان ومن وتيرة العنف، فالعنف لا يقابله سوي العنف وخاصة إذا كان هناك مجموعات ذات أفكار متشددة، فالجرائم التي ستقوم بها الشرطة ستزيد من ردة الفعل من جانبهم.
واعتبر أن الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة مرتكبيها يؤدي إلي فقدان القانون والدستور قيمته وهيبته وبالتالي هيبة
الدولة ووضعها في الشارع المصري، مستنكرا أن تأتي
الدولة كي تقول أنها تريد الانضباط ومحاسبة المجرمين وهي طليقة اليد في ممارسة أبشع طرق الإجرام تجاه الشعب.
وأثار الحادث ردود فعل واسعة من جانب منظمات حقوق الإنسان طالبت بإجراء تحقيق في ملابسات حادث الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسئولين عن وفاته بعد يوم من استدعائه من مباحث أمن الدولة.
وقالت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" إنها تعرب عن قلقها البالغ من وفاة السيد محمد السيد بلال العامل بشركة بترول بمحافظة
الإسكندرية على أيدي أحد مباحث أمن الدولة، مطالبة النائب العام بالتحقيق الفوري في الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على المقترفين وتقديمهم للمحاكمة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن هناك شكوكا قوية بأن الوفاة ناتجة عن التعذيب وإن صدقت هذه الشكوك، فإنها تعتبر بمثابة انتهاكًا لأسمى حقوق الإنسان آلا وهو حقه في الحياة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالب بالتحقيق الفوري في الواقعة وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة.
وقال إنه بغض النظر عن كون الشاب ينتمي إلى تيار معين أو كان أحد المارين بجوار موقع تفجير الاسكندريه فهذا لا يعطي مباحث أمن الدوله الحق في تعذيب الشاب حتي الموت، فجريمة التعذيب والاسترسال بها حتى الموت يعاقب عليها القانون؛ فالرغبة في الحصول على اعتراف بدون أدله أو قرائن وبطريقه وحشيه مناهض للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف أن الشاب الضحية تعرض لأكثر من نوع من أنواع الانتهاك منذ احتجازه أولها انتهاك الحرية واحتجازه دون أمر من النائب العام ومنعه من الاتصال بمحاميه وتعذيبه وقتله جراء التعذيب من أجل انتزاع اعتراف منه وهذا انتهاك صارخ لحق الحياة، معتبرا أن هذه واحدة من الجرائم التي لابد أن يعاقب عليها القانون.
وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة مع كل من يثبت تورطه في تفجيرات كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الموائمة بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ولاسيما معايير المحاكمة العادلة والمنصفة التي أقرتها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تُعرّف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفًا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، مشيرًا إلى أن هذا القصور يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
وطالب بإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله علي الاعتراف، والمادتين 280و282 والتي تعاقب علي القبض دون وجه حق.
من جانبه، طالب مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان- الذى يرأسه الدكتور ابراهيم الزعفراني - النائب العام بالتدخل ومطالبة وزارة الداخلية والجهات المعنية بالكشف عن وقائع وملابسات الحادث واستخراج الجثة وإعادة تشريحها لمعرفة السبب الرئيس للوفاة .
وأدان "المرصد المصرى للعدالة والقانون" واقعة التعذيب، مؤكدا فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن حادث الاسكندرية لا يمكن أبدا أن يكون مبررا للداخلية لتعذيب وقتل الموطنين فى طريقها للبحث عن الجناة، وأن هذه الحادثة تؤكد أن التعذيب يمارس بشكل دائم ومستمر في مصر ويصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل.
وأدان المرصد بعض مؤسسات المجتمع المدني التي التزمت الصمت تجاه هذا الحادث وكأنها تراه مبررا فى سبيل الوصول الى الجناة في حادث تفجير الكنيسة متناسين أحكام الدستور المصرى وقانون الإجراءات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من القانون الوطنى المصرى واجب التطبيق استنادا لنص المادة 151 من الدستور المصري.
كما أدان المرصد احتجاز والد وشقيق وزوج شقيقة القتيل من قبل أمن
الدولة من أجل إجبارهم على التنازل عن البلاغ المقدم منهم عن واقعة قتل ابنهم، وطالب بالإفراج فورا عنهم وحمايتهم من التهديد الذى يتعرضون له من أجل إجبارهم على التنازل عن البلاغ المقدم منهم.
ودعا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى سرعة التحقيق فى الواقعة وجميع الوقائع المتعلقة بالتعذيب واحتجاز المواطنين والإعلان عن هذه التحقيقات للرأى العام وإحالتها إلى محاكمات عاجلة.
يشار إلى أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" رفض التعليق حول واقعة وفاة الشاب سيد بلال لدى اتصال "المصريون" به، كما رفض أيمن عقل مدير مركز "ماعت" لحقوق الإنسان الإدلاء بأية تصريح حول الحادث.
المصدر:
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=47321
ضغوط أمنية على أسرة قتيل الإسكندرية للتنازل عن بلاغها ضد أمن الدولة
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
المفضلات