حينما بدأت الكنيسة المصرية ومن ورائها أراذل الأقباط بإصدار إشاعة خطف المسلمين للمسيحيات وأسلمتهن بالقوة، كان لي رأي في المسألة لم يصدقني فيه أحد، وهو الآتي:
أن الكنيسة ستبدأ في مخطط التغرير بالمسلمات وإدخالهن في المسيحية ثم تهريبهن للخارج، ولكي يعطوا أنفسهم هذا المبرر فهم يطلقون هذه الإشاعات بخطف المسيحيات ليكون لهم السبق في الاتهام (ضربني وبكى سبقني واشتكى) حتى تكون تهمة أمام تهمة وخطف أمام خطف ويزعمون أنهم فعلوا بذلك ردا على خطف المسيحيات.
الكثير اعتقدوا أن هذا شيء بعيد حتى ظهر الحق وثبتت بالأدلة الرسمية تورط الكنيسة في هذه الأحداث.
السجن خمس سنوات لقس زور شهادة ميلاد مسلمة متنصرة لتزويجها من رجل مسيحي وتهريبها للخارج
عاقبت محكمة جنايات الجيزة ريهام عبدالعزيز راضي، وأيمن فوزي، وروماني نبيل فارس ووائل عزيز شفيق «هاربين» غيابياً بالسجن المشدد ٥ سنوات لكل منهم، وعاقبت حضورياً متاوس عباس وهبة كاهن في كنيسة مار جرجس بكرداسة بالسجن المشدد ٥ سنوات،
وأحالت الدعوي المدنية المقامة ضدهم للمحكمة المختصة، لاتهامهم بالاتفاق والاشتراك في تزوير محررات رسمية، واشتراك الأخير مع المتهمين من الثاني للرابع في استخراج شهادة ميلاد للمتهمة الأولي «المسلمة» ببيانات مسيحية لتمكينها من الزواج من الثاني «المسيحي» وتهريبهما خارج البلاد.
واستمعت المحكمة لاقوال فيليب جورجي القس بكنيسة مار جرجس وأكد أنه وقع علي عقد الزواج كشاهد، وأشار إلي أن الزواج يمكن فيه التغاضي عن شهادة الموانع التي يتم تقديمها لإتمام الزواج في حالة معرفة الكاهن متمم الزواج لأحد الزوجين طبقاً لتقاليد الكنيسة. وأنه لم يكن موجوداً وقت عقد الزواج وأن الكاهن «المتهم» هو الذي أتم الزواج وطلب منه التوقيع بالشهادة علي العقد.
سألت المحكمة الشاهد عن مراسم الزواج في الكنيسة فقال إنها ثلاثة أولها تصريح من المطرانية، ثم محضر خطوبة ومحضر الإكليل.
وأثناء سماع شهادة القس انهارت والدة «المتهمة الأولي» وانخرطت في البكاء أمام المحكمة، ولم تردد سوي عبارة «أريد ابنتي»، فقرر رئيس المحكمة عقب الانتهاء من سماع شهادة القس أن الحكم بعد المداولة.
كان دفاع المدعين بالحق المدني طلب في جلسة سابقة سماع شهادة القس فيليب بصفته موقعاً بالشهادة علي عقد زواج المتهمة الأولي من المتهم الثاني.
كانت النيابة أحالت كاهن الكنيسة وباقي المتهمين للمحاكمة بعد أن أكدت التحقيقات اتفاقهم علي ارتكاب جريمة التزوير عام ٢٠٠٥، لتمكين المتهمة الأولي «مسلمة» من الزواج من المتهم الثاني «المسيحي» ببيانات مزورة، واستخرجوا لهما بطاقات وجوازات سفر مزورة لتهريبهما إلي الأردن.
وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن المتهمين اتفقوا مع المتهم الثالث واشترك معهم موظف - حسن النية - بسجل مدني كرداسة علي تبديل بيانات المتهمة الأولي ببيانات شقيقة المتهم الثاني المتوفاة حتي يتمكنا من تغيير ديانة المتهمة الأولي للزواج من المتهم الثاني.
وأثبت المتهمون أن الزوجين متحدا الملة والطائفة وأتموا الزواج، وزوّروا في بطاقتيهما الشخصية واستخرجوا لهما جوازات سفر مزورة لسفرهما إلي الأردن. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل، وعضوية المستشارين معتز خفاجي ومحمد حلاوة وأمانة سر علاء فرج.
المصدر
http://www.almasry-alyoum.com/articl...4&IssueID=1192
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=55030&Page=1ef,j j,v' hg;kdsm hglwvdm td o't hglsglhj ,jivdfik ggohv[ (vsldhW)
المفضلات