ردا على تناقض الحديث هل البركة فى الخيل ام الشؤم؟

[قلم من نار]

ردا على تناقض الحديث هل البركة فى الخيل ام الشؤم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما قيل اخوانى من تكلم فى غير فنه اتى بالعجائب وهذا ما يحدث دائما حينما يأتى نصرانى محاولا التحدث او النقاش فى علوم الدين الاسلامى فنجده يأتى بما لا يحتمله المرء من جهل وسؤ فهم وقلة علم ومن الشبهات التى يرددها خراف النصارى فى منتدياتهم اليوم هذه الشبهة والتى ينقل فيها صاحب الشبهة قول عياض رحمه الله وهو ماينفى الشبهة تماما ولكن ماذا نفعل فى عمى العيون والبصائر
نص الشبهة

بقوة رب المجد

نتابع في سلسلة تناقضات السنة الصحيحة لرسول الاسلام

جاء في صحيح البخاري:
الشؤم في المرأة والدار والفرس
الصفحة أو الرقم:5093

مثله 5 أحاديث

وفي صحيح مسلم
مثله أيضاً 5 أحاديث

هذا ما عدى باقي صحاح الاحاديث

وورد أيضاً في صحيح البخاري
الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة
الصفحة أو الرقم:2849

و مثله 6 أحاديث

وفي صحيح مسلم
مثله 4 أحاديث

وهذا ما عدى باقي صحاح الاحاديث

والان نأتي الى لسان العرب:
اليُمنُ:البركة وقد تكرر في الاحاديث
واليُمنُ:خلاف الشؤم

الخيل شؤم

والخيل خير وبركة!!!

وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري
كتاب الجهاد والسير
باب الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة
...........حدثنا ......قال رسول الله (ص):البركة في نواصي الخيل
.........قال عياض:اذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم فيحتمل ان يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد وأن الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة


كلام جميل بصراحة الخير والبركة خلاف الشؤم
واذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها الشؤم!!!

فهل من متلاعب بالالفاظ والمعاني للخروج من مأزق تناقض الاحاديث الصحيحة؟!!

ورغم ان القول الذى ذكره ذكر فيه صراحة

أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة

وهذا من الامور التى لا تحتاج الى مزيد بيان فان المرء على سبيل المثال قد يجتمع فيه خير وشر وصلاح وفساد وتقوى وفجور فاجتماع الضدان فى الشىء امر غير مستبعد
وامثال هذه الامور والمسائل مما تدخل تحت علم مختلف الحديث
والذى قال عنه السيوطى رحمه الله
(هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما فيعمل به دون الآخر،وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة)
فانظروا اخوانى الى قوله رحمه الله وانما يكمل له الائمة الجامعون بين الحديث والفقه الغواصون على المعانى الدقيقة
فلا ادرى كيف يأتى امثال هؤلاء الخراف ليناقشوا فى مثل هذه العلوم ومثل هذه الامور مع قلة علمهم وسطحية تفكيرهم
لذا يتبع بالرد

---

v]h ugn jkhrq hgp]de ig hgfv;m tn hgodg hl hgacl?

[قلم من نار]

اولا اخوانى دعونا نعرض بعض اقوال اهل العلم فى مسألة التعارض وهل يوجد تعارض بين الاحاديث؟

قال الإمام الشافعي – رحمه الله – في الرسالة : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم، والإجمال والتفصيل إلا على وجه النسخ وإن لم يجده
قال الإمام ابن خزيمة –رحمه الله - : لا اعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان ، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما
قال القاضي أبو بكر الباقلاني – رحمه الله - : وكل خبيرين علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما ، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه ، وإن كان ظاهرهما التعارض
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله - : وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للأخر فهذا لا يوجد أصلا ، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق ، والآفة من التقصير في معرفة المنقول ، والتميز بين صحيحه ومعلوله ، أو القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم ، وحمل كلامه على غير ما عناه به ، أو منهما معاً ، ومن هنا وقع من الإختلاف والفساد ما وقع
قال الإمام الشاطبي – رحمه الله – في الموفقات لا تجد البته دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف ، لكن لما كان أفراد المجدتهدين غير معصومين من الخطأ أمنكن التعارض بين الأدلة عندهم
وهذا ما يعنى اقرار العلماء رحمهم الله بعدم وجود تعارض بين الاحاديث الصحاح ومعاذ الله ان يكون ذلك فانه الصادق المصدوق الذى لاينطق عن الهوى وان صرح بعض العلماء بلفظ التناقض فانه يقصد به ما يتبادر لذهن القارىء من تناقض ظاهرى اما فى الحقيقة فهم يقرون بانه لاتناقض بين الاحاديث
ثانيا دعونا نتعرض لمعنى التعارض
التعارض لغة : هو التقابل ، وهذا قد يكون على سبيل المماثلة ومنه قولهم : ( عارضت فلانا في السير ) إذ سرت حياله
وهو مصدر تعارض يقتضي فاعلين فأكثر ، فإذا قلنا تعارض الدليلان ، كان المعنى : تشارك الدليلان في التعارض الذي وقع بينهما .


وهو يطلق في اللغة ويستعمل لعدة معاني من أهمها :


المنع : قال الأزهري : " والاصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره فمنع السابلة من سلوكه ... وكل ما يمنعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض ، وقد عارض عارض أي : حال حائل ومنع مانع " أهـ ومنه قوله تعالى :
( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

أي لا تجعلوا الحلف بالله معترضا مانعا لكم ، أي بينكم وبين ما يقربكم إلى الله
المقابلة : قال في لسان العرب عارض الشئ بالشئ معارضة : قابله ، وعارضت كتابي بكتابه أي : قابلته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي
التعارض إصطلاحا هو : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة
وقيل التعارض هو : تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الأخر تقابلا ظاهرا
مما سبق اخوانى يتضح جليا اننا للحكم على نصين بالتعارض لابد ان نجيد اولا فهم النصين فهما كاملا تفهم النص شاملا لا نأخذ كلمة واحدة من كل نص ونحكم بالتناقض على الحديثين او النصين وهذا ما فعله هذا المدلس فنحى فهم النصوص وسياقها واخذ كلمة الشؤم والبركة وحاول ايهام اتباعه بالتضاد وشتان شتان بين تضاد نصين وتضاد كلمتين فى نصين فتضاد كلمتين فى نصين لا يعنى بالضرورة تناقض النصين فلو فهم طارح الشبهة المقصود من كل حديث لوجد انه لاثم اى تناقض بين الحديثين
ثالثا السبيل الى فهم الاحاديث لا يتحصل الا بجمع الطرق وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضا
معلوم أن أحد مناهج التصنيف عند المحدثين هو التصنيف على الأبواب الفقهية، أي جمع الأحاديث الواردة في باب معين كالطهارة مثلا أو الإيمان،كما هو الحال مع أصحاب الكتب الستة وغيرهم.ويبدو هذا المنهج جليا عند الإمام مسلم في صحيحه، حيث يجمع في الباب الأحاديث المتعلقة به على اختلاف ألفاظها وطرقها.ومن شأن هذا التصنيف الموضوعي أن يعين الفقيه على حسن فهم الحديث
وممن أشار إلى هذه القاعدة من فقهاء المحدثين : ابن دقيق العيد ،وذلك في سياق كلامه عن حديث المسيء صلاته ، قال: (تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث ، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه ... إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب ...)
وعقب الشوكاني بقوله: (والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها،فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه
عند الأصوليين نجد هذا المنهج حاضرا أيضا فيما قعدوه من قواعد، خاصة في مبحث الدلالات عند كلامهم عن العام والخاص ، والمطلق والمقيد، والظاهر والمؤول.. وعند كلامهم أيضا عن التعارض والترجيح،وقولهم : الجمع أولى من الترجيح، وبنوا على ذلك قاعدة تقول (إعمال الدليل أولى من إهماله)،ومعناه أن الفقيه الذي يروم استنباط حكم ما،يتحتم عليه إعمال جميع الأدلة الواردة في المسألة،وألا يكتفي بإعمال بعضها، وإهمال البعض الآخر،فهذا شأن المتسرعين الذين يرومون جني الثمار بأقل كلفة وجهد
فلو قرأ هذا المدعى للعلم باقى روايات حديث الشؤم فى ثلاثة لفهم المعنى وهذا كان من فقه علماؤنا رحمهم الله انهم كانوا يجمعون طرق الاحاديث وكما قال ابن دقيق رحمه الله فان الاخذ بالواجب زائد فمادامت الرواية صحيحة فالاخذ بالزائد واجب لانه يجلى المعنى ويوضحه اكثر فاكثر
يتبع

[قلم من نار]

ومما يزول به التعارض بين الاحاديث
الجمع
فطالما استطاع العلماء الجمع بين حديثين او نصين فلا ثم تعارض وهذا ما فعله امامنا عياض رحمه الله فى القول الذى اورده طارح الشبهة ومادام جاز الجمع وكان له وجه فلا تعارض
يقول الشاطبى رحمه الله في الإعتصام بعد ان ساق الادلة في كمال الشريعة 2-310 " فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران أحدهما ان ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات ولا يخرج عنها البتة لأن الخروج عنها تيه وضلال ورمى في عماية كيف وقد ثبت كمالها وتمامها فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق
والثانى أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن و لا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد فإذا أداه بادى الرأى إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملى فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين أو ليبق باحثا إلى الموت ولا عليه من ذلك فإذا اتضح له المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها
ويضعها نصب عينيه في كل مطلب دينى كما فعل من تقدمنا ممن أثنى الله عليهم"
دعونا الان اخوانى نورد طرق حديث الشؤم فى ثلاثة
إن كان الشؤم في شيء ، ففي الفرس والمسكن والمرأة
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2225
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إن يكن من الشؤم شيء حق ، ففي الفرس والمرأة والدار . وفي رواية : مثله . ولم يقل : حق .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2225
خلاصة حكم المحدث: صحيح

إن كان ، ففي المرأة والفرس والمسكن . يعني الشؤم .
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2226
خلاصة حكم المحدث: صحيح

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده الشؤم ، قال : إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 3/288
خلاصة حكم المحدث: صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث مالك عن أبي حازم وانفرد مسلم فيه بهشام بن سعيد عن أبي حازم
ورواه بنفس المعنى ايضا البخارى
ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن كان الشؤم في شيء ففي الدار ، والمرأة ، والفرس ) .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5094
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وان كان بعض العلماء جمع بين الرواية على حال الشؤم فى ثلاثة ورواية البركة فى نواصى الخيل
ولكن بجمع طرق الحديث يتضح المعنى جليا وان النيى صلى الله عليه وسلم لم يثبت الامر وانما قال أن كان الشؤم في شيء ففي الدار ، والمرأة ، والفرس وبهذا السياق لا يفهم من الحديث ابدا اقرار النبى واثباته للشؤم بل هو للنفى اقرب كما قال العلماء رحمهم الله
قال الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة
فقد ذهب إلى ترجيح حديث عائشة المذكور في " مشكل الآثار " ، و نحوه في " شرح
المعاني " و به ختم بحثه فيهذا الموضوع ، و قال في حديث سعد و ما في معناه :
" ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما دل عليه ما قبله من الحديث ، ( يعني حديث
ابن عمر برواية عتبة بن مسلم وما في معناه عن ابن عمر ) ، و ذلك أن سعدا أنتهر
سعيدا حين ذكر له الطيرة ، وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا
طيرة ، ثم قال : إن تكن الطيرةفي شيء ففي المرأة و الفرس و الدار ، فلم يخبر
أنها فيهن ، و إنما قال : إن تكن في شيء ففيهن ، أي : لو كانت تكون في شيء
لكانت في هؤلاء ، فإذ لم تكن في هؤلاءالثلاث فليست في شيء "
في عون المعبود في شرح الحديث: (وإن تكن الطيرة) أي صحيحة أو إن تقع وتوجد (في شيء) من الأشياء (ففي الفرس) أي الجموح (والمرأة) أي السليطة (والدار) أي فهي الدار الضيقة، والمعنى إن فرض وجودها تكون في هذه الثلاثة وتؤيده الرواية التالية، والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة، فهو من قبيل قوله لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في هذا الحديث وغيره، وقيل: إن تكن بمنزلة الاستثناء أي لا تكون الطيرة إلا في هذه الثلاثة فيكون إخباراً عن غالب وقوعها، وهو لا ينافي ما وقع من النهي عنها. ثم قال: وعند البخاري عن ابن عمر أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة.
قال فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله - :

" و الحديث يُعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء

لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما , لكان في هذه الثلاثة

لكنه ليس ثابتا في شيء أصلا

و عليه

فما في بعض الروايات بلفظ " الشؤم في ثلاثة " . أو " إنما الشؤم في ثلاثة "

فهو اختصار و تصرف من بعض الرواة
عن مخمر بن معاوية النميري -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :

(( لا شؤم ، وقد يكون اليُمن في ثلاثة : في المرأة والفرس والدار ))

صحيح . الصحيحة برقم : 1930
وقال الإمام الطحاوي ـ رحمه الله تعالى ـ عند كلامه على حديث سعد بن أبي وقاص  المتقدم : ( فلم يخبر أنها فيهن ، وإنما قال : إن تكن في شيء ففيهن ، أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء ، فإن لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء )
قال الإمام ابن جرير الطبري : ( وأما قوله  : « إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس » فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة ، بل إنما أخبر  أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث ، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب ؛ لأن قول القائل : إن كان في هذه الدار أحد فزيد . غير إثبات منه أن فيها زيدا ، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا

وبهذا يتضح ان المقصود من الحديث ليس اقرار ان النبى صلى الله عليه وسلم بالشؤم بل هو الى نفيه اقرب من الاثبات وهذا ما يوضح جليا انه لا تعارض بين الحديثين على هذا الفهم
وعلى فرض عدم وجود هذه الطرق فما وجه التفسير وما اقوال العلماء فى الحديث على روايته الشؤم فى ثلاثة وهل يستحيل الجمع بين الحديثين ؟
هذا ما سننقله من اقوال العلماء
يتبع

[قلم من نار]

قلنا ان قوله صلى الله عليه وسلم وسلم :" إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ". ملاحظ منه أنَّ ( إِنْ ) الشرطية بمعني ( لو) تفيد بُعد وقوع الفعل بعدها
ويتضح ذلك من قولِ اللهِ سبحانه وتعالى لنبيهصلى الله عليه وسلم فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ))
والنبى صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل فحديث النبى صلى الله عليه وسلم ان كان الشؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس لا يستفاد منه ابدا اقرار النبى صلى الله عليه وسلم بثبوت ووجود الشؤم فى هذه الثلاثة
قال ابن حجر فى فتح البارى
قلت‏:‏ فمشى ابن قتيبة على ظاهره، ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره، قال القرطبي‏:‏ ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما عني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره، قلت‏:‏ وقد وقع في رواية عمر العسقلاني - وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر - عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح بلفظ ‏"‏ ذكروا الشؤم فقال‏:‏ إن كان في شيء ففي ‏"‏ ولمسلم ‏"‏ إن يك من الشؤم شيء حق ‏"‏ وفي رواية عتبة بن مسلم ‏"‏ إن كان الشؤم في شيء ‏"‏ وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب، وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري، قال ابن العربي‏:‏ معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء، قال المازري‏:‏ بحمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها‏
وقال ايضا
وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل ‏"‏ إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة‏.‏

وقال ايضا
وقال المهلب ما حاصله‏:‏ أن المخاطب بقوله ‏"‏ الشؤم في ثلاثة ‏"‏ من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه، فقال لهم‏:‏ إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها، ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة‏.‏


قال ابن القيم رحمه الله
وقالت طائفة أخرى لم يجزم النبي صلى الله عليه و سلم بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب.
وكما قلنا على فرض رواية الشؤم فى ثلاثة وعدم ورود رواية ان كان الشؤم فى شىء فهل يستحيل الجمع بين الاحاديث لنقول بالتناقض؟
الحديث وردت فيه كلمة (الشؤم) وهي مصدر في اللغة العربية، ونفهم من الحديث أنّه إن كان يمكننا التشاؤم من شيء فمن المرأة أو الدابة أو الدار، ولا مجال لفهم الحديث على أنّه اعتبار لحصول التشاؤم مطلقا من المرأة والدابة والدار، فإنّ الرسول الكريم صلى الـله عليه وسلم تزوج النساء وروي أنه قال: (حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة)، وصحّ عن النبي أنه اتخذ دارا للسكنى وركب في سفره الدواب، وعليه فإنّ الادعاء بأن المراد من الحديث توكيد حصول التشاؤم مطلقا من المرأة والدار والدابة ادعاء مردود لغة وشرعا وعقلا تبطله طرق الحديث المتعددة، كرواية أحمد وابن حبان والحاكم عن سعد عن النبي صلى الـله عليه وسلم " من سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء"..
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب
وقيل المراد بالشؤم هنا عدم [ ص: 417 ] الموافقة . وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب . وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها . وقيل حرانها وغلاء ثمنها .

وقال الحافظ الدمياطي : ومن أغرب ما وقع لي في تأويله ما رويناه بالإسناد الصحيح عن يوسف بن موسى القطان عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { البركة في ثلاث : في الفرس والمرأة والدار } فقال يوسف سألت ابن عيينة عن معنى هذا الحديث فقال سفيان : سألت عنه الزهري فقال الزهري : سألت عنه سالما فقال سالم : سألت عنه أبا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال : سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم ، وإذا كانت المرأة عرفت زوجا غير زوجها فحنت إلى الزوج الأول فهي مشئومة ، وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها الأذان والإقامة فهي مشئومة ، وإذا كن بغير هذه الصفات فإنهن مباركات } .

قلت : وتقدم بعد الدار عن المسجد ومدحه فلعل ما هنا إن صح لعدم سماع الأذان دون نفس البعد والله الموفق . وفي الطبراني ومستدرك الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي } ورواه البيهقي بلفظ { إذا تزوج العبد فقد استمسك نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي }
وننقل بعض ما اورده ابن القيم رحمه الله فى هذه المسألة واقوال العلماء بها فى مفتاح دار السعادة
وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء وشؤم الفرس أن يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق وقالت طائفة أخرى منهم الخطابي هذا مستثنى من الطيرة أي الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة .
ومن هذا اخوانى يتضح ان المقصود بالشؤم ليس على اطلاقه بل مقيد بعدم الغزو عليها

وأخرج أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا: " من سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح , ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء".. فنجد على سبيل المثال هنا نسب النبى صلى اله عليه وسلم السعادة والشقاوة بحسب الافعال وليس بذات الاعيان الواردة فى الحديث
وفي رواية للحاكم : " ثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك .
والدابة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك , والدار تكون ضيقة قليلة المرافق"..
نعود لما اورده ابن القيم رحمه الله من اقوال
وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره صلى الله عليه و سلم عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعنى أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لنأخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم صلى الله عليه و سلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه و سلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه و سلم كما تقدم لهم في قوله لا يورد الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه صلى الله عليه و سلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى.
ونلاحظ اخوانى انه ليس شرطا ان يكون الشىء مسبب للتشاؤم لكثير من الناس ثبوت الامر فيه فانما كان اخبار النبى صلى الله عليه وسلم عن حال كثير من الناس وان تشاؤمهم يكون بسبب هذه الثلاثة فليس فيه اقرار النبى صلى الله عليه وسلم بأن الشؤم حا فى هذه الامور الثلاثة
وقالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنة واقية وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها والنفس لا بد أن تتطير ولكن المؤمن القوي الايمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فان من توكل على الله وحده كفاه من غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون


مما سبق اخوانى نعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يثبت الشؤم فى هذه الثلاثة وانما قال ان كان فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس وهو اقرب الى النفى من الاثبات اى اقرب الى نفى الشؤم من اثباته
ثانيا ان العلماء بينوا ان رواية الشؤم فى ثلاثة ليس المقصود بها نسبة الشؤم الى هذه الثلاثة وانما المقصود ان اكثر من يتشائم يتشائم بها او ان الشؤم فيها بحسب الافعال المتعلقة بها فقد يتواجد او لا يتواجد فيكون الشؤم بالفرس ان لم يغزى بها فى سبيل الله وليست نسبة الشؤم اليها لازمة لذات الفرس
او ان الشؤم يلح من تشائم بها
اما بخصوص حديث البركة فى نواصى الخيل
تحفة الاحوذى
وفي الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة وإلا فهي مذمومة . والحديث أخرجه الترمذي مختصرا , ورواه مسلم مطولا وفيه الخيل ثلاثة : فهي لرجل أجر , ولرجل ستر , ولرجل وزر , فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج , ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا , ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر , حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر . وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها , وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس , فذاك الذي هي عليه وزر , الحديث . ‏
وقال ابن حجر فى
فتح البارى
قوله‏:‏ ‏(‏البركة في نواصي الخيل‏)‏ كذا وقع، ولا بد فيه من شيء محذوف يتعلق به المجرور وأولى ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي بن شعبة بلفظ ‏"‏ البركة تنزل في نواصي الخيل ‏"‏ وأخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة بلفظ ‏"‏ الخير معقود في نواصي الخيل ‏"‏ وسيأتي في علامات النبوة من طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث عروة البارقي إلا أنه ليس فيه ‏"‏ إلى يوم القيامة ‏"‏ قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم، فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد وأن الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة، فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به‏.‏

وفى شرح النووى على مسلم
قوله صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ، الأجر والغنيمة وفي رواية الخير معقوص بنواصي الخيل وفي رواية ( البركة في نواصي الخيل ) المعقود والمعقوص بمعنى ، ومعناه ملوي مضفور فيها ، والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة . قال الخطابي وغيره : قالوا : وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس ، يقال : فلان مبارك الناصية ، ومبارك الغرة ، أي الذات . وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله ، وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة .

وأما الحديث الآخر : " الشؤم قد يكون في الفرس " فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه ، أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها ، فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم ، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به
ومن هذا اخوانى يتضح جليا انه لاثم اى تناقض بين الحديثين ومن يعترض على ذلك فعليه باثبات استحالة الجمع بين الاحاديث